مجلس الوزراء يعلن قرارات جديدة لدعم الاستثمار والإصلاح الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على عدد من القرارات والملفات المهمة، شملت الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي، وتشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، إلى جانب اعتماد إسناد 26 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل والنيابة العامة.

وفيما يلي أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء:

تمويل جديد من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.

ويأتي البرنامج ضمن أدوات التمويل التي يوفرها البنك الدولي لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، بهدف تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.

وتستهدف المرحلة الثانية دعم الإصلاحات الحكومية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ورفع قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلًا عن دعم جهود التحول الأخضر.

مصر تشكل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.

وتختص اللجنة بوضع قواعد العمل وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن التكامل المؤسسي في إدارة المناطق الساحلية، فضلًا عن اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

كما تتولى اللجنة مراجعة مدى توافق المشروعات والخطط التنموية مع بعضها، وتحقيق المواءمة بين الأنشطة المختلفة في المناطق الساحلية والبحرية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وتشمل اختصاصاتها اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات، والفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية من خلال قرارات ملزمة، إلى جانب إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

ووفقًا لمشروع القرار، تعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.

لجان محلية في 8 محافظات لمتابعة إدارة المناطق الساحلية

ويتضمن القرار تشكيل أمانة فنية للجنة الوطنية العليا، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، من بينها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وتتولى الأمانة الفنية مراجعة خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المقدمة من المحافظات، ودمجها في الخطة الوطنية، فضلًا عن تقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها بالمناطق الساحلية والبحرية، وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة لعرضها على اللجنة العليا.

كما تشمل مهامها إعداد آليات لتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الرسمية، ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وتحديث خطط الإدارة المتكاملة، إلى جانب وضع برامج للتوعية ومتابعة تنفيذ الخطط المحلية.

وعلى المستوى المحلي، ينص القرار على تشكيل لجان للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظ في 8 محافظات، هي: مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث، وإعداد التوصيف البيئي والدلائل الإرشادية لكل محافظة، فضلًا عن مراجعة المخططات التنموية وتقييمها، ومتابعة خرائط المخاطر الساحلية، على أن تجتمع مرة شهريًا، وتُرفع نتائج أعمالها وتوصياتها إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

الحكومة تعتمد إسناد 26 مشروعًا لوزارتي الإسكان والنقل والنيابة العامة

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026، بشأن إسناد الأعمال إلى الشركات لتنفيذ 26 مشروعًا تابعًا لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.

توريد أكثر من 500 ألف كتاب لغة فرنسية للمدارس

كما وافق المجلس على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر، لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة.

ويأتي التعاقد في إطار جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، على أن يتم تمويله من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027، باعتبار أن الشركة تمتلك حقوق الملكية الفكرية للكتب محل التعاقد.

استكمال مشروعات تعليمية وصحية بجامعتي القاهرة والعريش

ووافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات الحكومية للتعاقد وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تعاقد جامعة القاهرة لاستكمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان، إلى جانب استكمال إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة في مدينة الشيخ زايد.

كما وافق المجلس على طلب جامعة العريش لاستكمال البنود والأعمال المتبقية بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات، بما يدعم تطوير التعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ويسهم في تعزيز خطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.

إنشاء فرع إقليمي لجهاز حماية المستهلك في شرم الشيخ

وتضمنت الموافقات أيضًا طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل لفرعه الإقليمي بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويستهدف المشروع تطوير البنية التحتية للجهاز ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، وتعزيز قدرته على حماية حقوق المواطنين والسائحين في المدينة، التي تعد من أبرز المقاصد السياحية العالمية في مصر.