حصلت شركة لومين سوفت، على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية، للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA Sandbox)، لتصبح ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر.
ويأتي ذلك في إطار توجه الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتخصص شركة لومين سوفت في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، حيث تقدمت بمشروع للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني e-Passport وذلك عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، بما يتيح إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة.
وأكد إسلام عزام أن هذه الآليات الرقمية تمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المصري والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن تبسيط إجراءات التعرف على المستثمرين والتحقق من هويتهم بشكل رقمي وآمن يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصري.
ويعتمد مشروع لومين سوفت على قراءة والتحقق من بيانات جوازات السفر الإلكترونية وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO مما يضمن أمان العملية وموثوقية البيانات.
وأضاف عزام أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.
وأكد أن دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي يسهمان في تعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية.
وأوضح أن المختبر التنظيمي الذي أطلقته الهيئة يمثل إحدى الأدوات التنظيمية المتقدمة لدعم الابتكار في القطاع المالي، حيث يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي تتيح للشركات تجربة نماذج الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة قبل طرحها في السوق، بما يعزز قدرة السوق على استيعاب الحلول الرقمية الحديثة وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات المالية.
وبموجب الانضمام، ستتمكن شركة لومين سوفت من إجراء اختبارات حية لتطبيق نموذج أعمالها داخل البيئة التنظيمية-المختبر-بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات – مصر بما يتيح الاستثمار في إطار خاضع للإشراف الرقابي.
وأكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بالهيئة، أن مشروع الشركة يمثل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، بما يسهم في تمكين غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، وتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.