قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفي TMG، إن المجموعة حققت معدل نمو في المبيعات منذ عام 2019 حتى 2023 تتراوح بين 30% إلى 40%، وفي عام 2024 حققت 500 مليار جنيه مبيعات، وفي عام 2025 حققت 384 مليار جنيه مبيعات بينما حققت حتى الآن في عام 2026 حققت 270 مليار جنيه مبيعات.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر قناة أم بي سي مصر، على عدم وجود فقاعة عقارية بالسوق المصرية، مضيفا أن ميزانيات الشركات العقارية تعلن كل 3 أشهر ويتراوح معدل الربحية بالشركات العقارية بين 13% إلى 18%، وذلك بالرغم من كل ما يحدث في العالم وبالتالي زيادة أسعار مواد البناء.
هشام طلعت مصطفى: لا توجد فقاعة عقارية وكبرى الشركات حقق 800 مليار جنيه مبيعات خلال 2026
قال هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، إن الـ10 شركات العقارية الكبرى في مصر حققت إيرادات في 2026 ما لا يقل عن 800 مليار جنيه، مضيفا أنه هذه الشركات لديها ما لا يقل عن 500 ألف وحدة تحت التطوير.
وتابع أن الساحل الشمالي حقق أرقام ضخمة حيث حققت أكبر 3 شركات أكثر من 400 مليار جنيه خلال العام الحالي، لافتا إلى أن الشركات المدرجة بالبورصة تصدر تقارير حول حجم المبيعات للشركات وتقارير رسمية لأكبر 10 شركات مطورين عقاريين.
وأضاف: “لا يوجد تعثر في أكبر 10 شركات تطوير عقاري.. وهناك بعض الدخلاء على المهنة بالسنوات الأخيرة لا يتعدى بيع شركاتهم 1 أو 2% من حجم المبيعات”.
وأكد على وجود مشكلة مع الشركات الصغيرة والدولة تعمل على حلها، متسائلا ما المشكلة في حالة وجود تعثر 2% في العالم كله؟.
ونوة بأنه في عامي 2023 و2024 حدث موجات ارتفاع أسعار في السوق نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ارتفاع أسعار مواد البناء، مما أدى لتوجه بعض الأفراد للاستثمار العقاري، وبعد انتظام سعر الصرف في 2025 و2026 نتيجة قرارات البنك المركزي وصفقة رأس الحكمة، مضيفا أن هؤلاء الأفراد كانوا يعتقدون بأن الوحدات سترتفع ويحقق عائد.
وقال إن السوق العقاري يمثل 22% من الاقتصاد المصري وبالتالي التحدث به ليس بهذه السهولة، مضيفا أن المشكلة ليست في العقود وإنما في عملية التصنيف للمطور هل لديه ملاءة مالية أو لديه الهيكل التنظيمي والإداري والفني الذي يستطيع به الالتزام، مؤكدا أن الشركات العقارية طالبت بذلك لرغبتها في عدم وجود دخلاء على السوق.
وأضاف أن عام 2024 عام استثنائي في مبيعات السوق العقاري، ولا يجوز بناء حالة السوق العقاري عليه، مؤكدا على وجود طلب على السوق العقاري مدللا على ذلك بمبيعات الشركات في الساحل الشمالي، ومشددا على عدم وجود فقاعة عقارية.
ونوة بأن البنك المركزي أعلن سياسة تقييد السيولة النقدية في السوق منذ عام 2025، مما أثر على قوى العرض والطلب في جميع المجالات وليس السوق العقاري فقط، ولفت إلى وجود بيع في السوق الثاني ويتم رصد ذلك في مرحلة التنازلات لدى المطور العقاري عن الوحدات بنسب طبيعية تصل إلى 6 آلاف وحدة.
نسبة التحصيل للمشتركين بالشركات العقارية بلغت 99.6%
وأشار إلى أن نسبة التحصيل للمشتركين بالشركات العقارية بلغت 99.6%، أي أن 0.4% هي نسبة المتعثرين بالسوق، كاشفا عن تحديد موعد اجتماع مع وزيرة الإسكان قريبا لمناقشة كل المشكلات التي تواجه السوق حاليا.