نشر صندوق الثروة السيادي النرويجي، إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية، والتخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
ويعرف أن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تبلغ قيمته تريليوني دولار.
وكان الصندوق، الذي يملك حصصا في 8700 شركة في أنحاء العالم، يستحوذ على أسهم في 65 شركة إسرائيلية بنهاية عام 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار وفقا لما تظهره سجلاته.
وفي العام الماضي، باع حصصه في شركة طاقة إسرائيلية ومجموعة اتصالات إسرائيلية بسبب مخاوف تتعلق بالأخلاقيات، وقالت هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة له إنها تراجع ما إذا كان سيتم تصفية حيازاته في خمسة بنوك.
وكان البرلمان النرويجي قد رفض في يونيو اقتراحا للصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
و أعلن اليوم عن بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مراجعة عاجلة بدأت الأسبوع الماضي بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.
وقال الصندوق إنه قام بتصفية حصص في 11 شركة منها في الأيام القليلة الماضية. والصندوق ذراع للبنك المركزي النرويجي.
وأضاف الصندوق أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية من أجل عمليات تصفية محتملة.
من جانبه، قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج إنه لديه ثقة في نيكولاي تانجن الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي بالبلاد في ظل مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار في إسرائيل
وأضاف الوزير أنه يتوقع أن يتخذ الصندوق إجراءات إضافية في أعقاب إعلان اليوم بشأن الاستثمارات في إسرائيل.
وقال إنه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة.
