وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في اشتراطات سلامة الغذاء، بهدف رفع كفاءة المصدرين والمستوردين والمستخلصين الجمركيين، وتعزيز كفاءة منظومة تداول وتصدير واستيراد المنتجات الغذائية والزراعية.
ويأتي البروتوكول في إطار توجهات الدولة نحو بناء القدرات البشرية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الإنفاق، ودعم تنافسية الصادرات المصرية.
وقّع البروتوكول الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واللواء المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور قيادات الجانبين، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات الفنية والتدريبية، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الغذاء.
ويهدف التعاون إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستند إلى أحدث المعايير العلمية والممارسات الدولية، من خلال الاستفادة من إمكانات مركز التميز التابع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجانبين، بما يدعم بناء منظومة تدريب متكاملة ومستدامة.
كما يسهم البروتوكول في تيسير حركة التجارة الخارجية للمنتجات الغذائية والزراعية، عبر رفع وعي المتعاملين بالاشتراطات الفنية والتنظيمية، وتقليل حالات عدم المطابقة، وتسريع الإجراءات، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وبموجب البروتوكول، تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إعداد واعتماد المحتوى العلمي للبرامج التدريبية، وتوفير الخبراء، والإشراف على تنفيذها، فيما تتولى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تنظيم البرامج وتوفير البنية التحتية والتجهيزات، وإصدار شهادات الحضور والاجتياز.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لبناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل الكوادر العاملة في قطاع الغذاء، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يعد ركيزة أساسية لتعزيز سلامة الغذاء ودعم تنافسية المنتجات المصرية.
من جانبه، أوضح اللواء عصام النجار أن التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، ويسهم في تقديم برامج تدريبية متطورة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم كفاءة منظومة التجارة الخارجية ويرتقي بمستوى الخدمات الحكومية.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول وتقييم نتائجه بشكل دوري، مع إمكانية تجديده تلقائيًا، بما يضمن استدامة التعاون وتطوير البرامج التدريبية خلال المرحلة المقبلة.