أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال “منتدى مصر 2026” اليوم، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، توصيات ومخرجات المنتدى، التي تحولت لتكليفات رئاسية.
وفي البداية، توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على رعايته للمنتدى، وحرصه على المشاركة الفاعلة في جلساته الحوارية، ومتابعة مختلف المناقشات التي شهدتها فعالياته، وما أسفرت عنه من رؤى ومقترحات وتوصيات.
وأكد رئيس الوزراء أن اهتمام السيد رئيس الجمهورية لم يقتصر على المشاركة في الجلسات الحوارية التي حضرها سيادته، وإنما امتد إلى متابعة ما دار في الجلسات الأخرى، والاطلاع على المناقشات والتوصيات التي انتهت إليها، كما حرص سيادته على الاستفادة من مختلف الآراء والرؤى التي جرى طرحها خلال المنتدى، لافتا إلى أن السيد رئيس الجمهورية وجه بضرورة ترجمة مخرجات المنتدى إلى إجراءات تنفيذية، استنادًا إلى المناقشات والحوارات التي جرت بين الحكومة ومختلف الجهات المشاركة، وما أسفرت عنه من توافق بشأن عدد من الأولويات والتوصيات، مؤكدًا التزام الحكومة بالعمل على تنفيذ هذه التوجيهات.
وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الوزراء استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مستويات دخول المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الجلسة الختامية لفعاليات “منتدى مصر 2026″، عددًا من التوصيات المتعلقة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بقطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، إلى جانب تطوير منظومة التعليم الفني، والتوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية، وإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء أهمية تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الطبي، مشيرًا إلى أن التوصيات تضمنت زيادة متوسط الإثابة للعاملين بهذا القطاع بنسبة لا تقل عن 50% بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، بما يسهم في دعم الكوادر الطبية وتحفيزها على مواصلة أداء دورها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وفيما يتعلق بالمعلمين، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تضمنت إعداد خطة تدريجية لمنح حوافز مالية تتناسب مع حجم الأعباء والمسئوليات الملقاة على عاتقهم، بما يستهدف وصول الحد الأدنى لدخل المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الحوافز اللازمة لدعم دورهم المحوري في تطوير العملية التعليمية.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء توجيه وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية بإطلاق برنامج قومي لتطوير 600 مدرسة فنية، بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، إلى جانب طرح حزمة من الحوافز المالية للشركاء من القطاع الخاص حتى عام 2030، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في تطوير منظومة التعليم الفني وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم الفني يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والتكنولوجية التي تتطلبها القطاعات الإنتاجية المختلفة، بما يعزز فرص تشغيل الخريجين، ويرفع كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني.
كما تضمنت التوصيات زيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حاليًا إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات، في إطار التوسع في النماذج التعليمية المتميزة، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير أساليب التدريس والأنشطة التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم المقدم للطلاب.
وفيما يتعلق بانتظام العملية التعليمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوصيات تضمنت وضع جدول زمني لإنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس، بما يتيح تحسين الاستفادة من اليوم الدراسي، وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة للطلاب والمعلمين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدف هو الانتهاء من نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، وبالمرحلة الإعدادية خلال عام 2028، على أن يتم الانتهاء من الفترات المسائية بالمرحلة الثانوية خلال عام 2029، وذلك في إطار مواصلة جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية التعليمية وتحسين جودة الخدمات التعليمية بمختلف المراحل الدراسية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه التوصيات تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع الآليات التنفيذية اللازمة لهذه المستهدفات، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال استعراضه توصيات المنتدى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المستهدفات والإجراءات المقرر العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة، وتطوير قطاعات التعليم والصحة والإسكان والبنية الأساسية، إلى جانب استكمال المشروعات التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن تطوير منظومة الترخيص المهني لمزاولة مهنة التدريس، ووضع إطار للكفايات المهنية للمعلمين، بما يتيح للحاصلين على الرخصة المهنية التمتع بامتيازات مادية مقارنة بأقرانهم ممن لم يحصلوا عليها، وذلك في إطار جهود الارتقاء بمستوى المعلمين وتحسين جودة العملية التعليمية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدفات تشمل تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتطوير ورفع كفاءة جميع المدارس الحكومية وفقًا لمعايير الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، مع استهداف الانتهاء من تطوير جميع المدارس بحلول عام 2030، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى استهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030، بما يسهم في التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، تحت إشراف رئاسة الجمهورية، يتولى تمويل المنح الجامعية والدراسات العليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، من خلال آليات ومصادر تمويل مستدامة.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أكد رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن الإسراع في استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية.
وأضاف أن الإجراءات تشمل زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقضاء على قوائم الانتظار للحالات الحرجة بمختلف المستشفيات الحكومية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي، إلى جانب ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة إلى منظومة الإسعاف، بما يسهم في تعزيز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تشمل الكشف عن ستة أنواع رئيسية من السرطان، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في خدمات الكشف المبكر والعلاج.
وأوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن كذلك التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الافتتاحات الرسمية لمستشفيات جامعية جديدة، سواء حكومية أو خاصة، اعتبارًا من عام 2027، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وانتقالًا إلى ملف الإسكان والتنمية العمرانية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية جديدة بمختلف مستوياتها على مدار أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر”.
وأوضح رئيس الوزراء أن البرنامج يشمل وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي بالشراكة مع المطورين العقاريين، إلى جانب إسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بما يلبي الاحتياجات السكنية لمختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية سرعة إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين، وحماية حقوق مختلف الأطراف، وتعزيز انضباط السوق العقارية.
وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الريف المصري، أكد رئيس الوزراء استهداف البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع وضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028، في إطار استكمال جهود تطوير القرى المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لسكانها.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا للمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك العزب والنجوع، لتنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين كفاءة المرافق الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.
وفيما يتعلق بقطاع الطرق، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تشمل إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات، بتكلفة مالية تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في تحسين حالة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية وضع خطة زمنية محددة لاستكمال إنشاء وتنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة لاستبدال وإلغاء المزلقانات السطحية على مختلف خطوط السكك الحديدية، بما يعزز مستويات الأمان والسلامة، ويرفع كفاءة منظومة النقل بالسكك الحديدية.
وفي الوقت نفسه، استعرض رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من المستهدفات والإجراءات المقرر العمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يتعلق بملف البيئة، أشار رئيس الوزراء إلى استهداف إجراء تعديلات عاجلة على قانون البيئة، بما يضمن التجريم الصريح للممارسات العشوائية وغير المقننة لقطع الأشجار، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الغطاء النباتي، والتوسع في المساحات الخضراء بمختلف المحافظات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدفات تتضمن تنفيذ برنامج لمضاعفة مساحة الغطاء النباتي في جميع محافظات الجمهورية، بما يسهم في تحسين جودة البيئة وتعزيز جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية.
وفي قطاع الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تشمل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، للوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028، بما يدعم تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمستدامة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى وضع وتنفيذ برنامج قومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي حتى نهاية عام 2030، يستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى استهداف إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة، تضمن تغطية التكاليف من خلال خفض قيمة فواتير الكهرباء للمستفيدين بشكل سنوي، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، بما يتيح سداد التمويل من الوفر المتحقق في استهلاك الطاقة.
كما تضمنت المستهدفات إضافة 3.2 مليون وحدة سكنية للعمل بالغاز الطبيعي، أو توصيل الغاز الطبيعي إليها، بحلول عام 2030، في إطار التوسع في إتاحة خدمات الغاز الطبيعي للمواطنين.
وفيما يتعلق بملف التحول الرقمي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي استهداف استكمال رقمنة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وفق جدول زمني محدد، مع زيادة عدد الخدمات المتاحة عبر منصة «مصر الرقمية» من 250 خدمة إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.
وأضاف رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن إتاحة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية بسعة 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، إلى جانب التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحسين كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، بما يشمل مراكز البيانات والحلول الرقمية، مع استهداف الانتهاء من عدد من المشروعات المرتبطة بهذا الملف بحلول نهاية سبتمبر 2026.
وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين، أوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات تتضمن منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع منح المتقدمين خلال هذه الفترة تخفيضًا بنسبة 30% وفقًا للضوابط المقررة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن المستهدفات تشمل تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراءات المقترحة تتضمن مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة عدد المستفيدين من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة زواج، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا.
كما أكد رئيس الوزراء استهداف إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التوسع في برامج الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بما يشمل أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، مع إتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، إلى جانب زيادة دور رعاية المسنين والتوسع في إنشاء مرافق وخدمات الرعاية النفسية بمختلف المحافظات.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس الوزراء أن المستهدفات تتضمن الإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة “المسن الأولى بالرعاية”، وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، بما يشمل خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية وغيرها من أوجه الدعم والرعاية.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي استعراض هذه المستهدفات بالإشارة إلى أهمية سرعة إصدار القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والأحوال الشخصية، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأسرة المصرية.
كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي تبني الدولة ثلاثة مشروعات ومبادرات قومية رئيسية، يأتي في مقدمتها مشروع “حصاد”، الذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لدعم الأبطال الرياضيين، تشمل تقديم الدعم المالي، وإتاحة الرعاية من خلال شركات القطاع الخاص، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والنفسية المنتظمة، والسكن الملائم، والتأهيل المهني للرياضيين خلال مرحلة ما بعد الاعتزال، بما يضمن استمرار رعايتهم والاستفادة من خبراتهم.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تقرر إطلاق مبادرة “دولة الابتكار”؛ بهدف تحويل الابتكار من مسابقات ومبادرات متفرقة إلى مسار عملي مستدام، يربط بين الطلاب والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية، ويسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ، بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى إطلاق مشروع “دولة المواهب”، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية وتنميتها، من خلال مسارات متكاملة تتيح الفرصة أمام أصحاب المواهب لصقل قدراتهم وتطوير إمكاناتهم.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أنه تقرر تكليف وزارة الثقافة بوضع خطة مرحلية لتطوير قصور وبيوت الثقافة، مع التركيز على اكتشاف المواهب والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في رعايتها وتنميتها، إلى جانب إعادة تنشيط المسرح والسينما، وتطوير آليات الإنتاج والتشغيل والتسويق.
وأضاف أنه تقرر تكليف وزارة المالية بدراسة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على المسارح ودور السينما، بما يسهم في دعم الأنشطة الفنية والثقافية، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية واضحة لتنظيم استخدام المساحات المخصصة للأنشطة المختلفة.
وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف إطلاق حزمة من الحوافز والمبادرات لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، من بينها مبادرة “شباب المصنعين”، إلى جانب تسريع تنفيذ مبادرتي “مصانع المستقبل” و”القرية المنتجة”، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النشاط الإنتاجي، موضحا أن مبادرة “شباب المصنعين”، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر”، تستهدف دعم الشباب الراغبين في إقامة مشروعات صناعية، بما يسهم في زيادة أعداد المصانع وتوفير فرص عمل مباشرة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى إطلاق برنامج تنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية مستهدفة، وتوجيه الحوافز الاستثمارية إلى الصناعات التي تمثل أهمية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية، تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات تتعلق بتكلفة الأراضي والتراخيص، على أن تكون هذه الحوافز مشروطة بزيادة نسبة المكون المحلي، بما يضمن توجيه الدعم إلى المشروعات التي تسهم بصورة فعلية في تعميق الصناعة الوطنية.
كما أعلن إطلاق منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، تتضمن تسجيل المصانع على المنظومة، وتحديد أسباب التعثر، ووضع المسارات المناسبة للتعامل مع كل حالة، بما يساعد على إعادة تشغيل المصانع واستعادة طاقاتها الإنتاجية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفقًا للميزات النسبية التي تتمتع بها كل قرية، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأنشطة الإنتاجية بالمناطق الريفية وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن تقديم حزمة من المساندات والتيسيرات والحوافز لأنشطة ريادة الأعمال، بما يستهدف توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، فضلًا عن العمل على توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من خلالها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى مراحل التشغيل والتوسع، مشيرًا إلى استهداف إطلاق المنصة بنهاية عام 2027.
وأضاف أن الحكومة تستهدف تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات ذات الأولوية، إلى جانب زيادة المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية يأتي في إطار التوسع في دعم صادرات الخدمات، إلى جانب تقديم المساندات والحوافز للأنشطة المرتبطة بريادة الأعمال، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة هذه الأنشطة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالإنفاق على الخدمات الأساسية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطن المصري بصورة مباشرة، من خلال زيادتها تدريجيًا لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.3 تريليون جنيه، بحلول العام المالي 2029/2030، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف كذلك خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسداد جميع الالتزامات المستحقة المتعلقة بالدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على خفض أعباء الدين العام وتعزيز استدامة المالية العامة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من التوصيات والإجراءات التنفيذية التي تستهدف دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تنفيذ مخرجات “منتدى مصر 2026″، وترجمتها إلى خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الإسراع في إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وإنشاء منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يسهم في تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير آليات تمويلية مبتكرة تسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وفي ضوء ذلك، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة، تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تستهدف إنشاء خمس “شركات مليارية” على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح لها التوسع إقليميًا ودوليًا، إلى جانب دراسة إطلاق صندوق أو آلية وطنية لدعم هذه الشركات وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لنموها وتحولها إلى كيانات اقتصادية كبرى، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، والاستفادة من قدراتهم الابتكارية في مختلف المجالات.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أكد رئيس الوزراء استهداف زيادة الرقعة الزراعية في مصر من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، في إطار جهود الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي.