عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الحكومة والقطاع المصرفي.
وشهد الاجتماع حضور راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، إلى جانب ممثلي البنك المركزي وهيئة المجتمعات العمرانية، وفي مقدمتهم محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم كفاءة الأداء المالي للمؤسسات العامة، ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ خطط الدولة في التوسع العمراني المستدام، وتطوير المدن الجديدة.
من جانبه، أوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات الجارية لفض التشابكات المالية بين الهيئة وعدد من الجهات، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في تعظيم موارد الهيئة وتعزيز مركزها المالي.
وأضاف أن المناقشات شملت استعراض الموقف المالي الحالي للهيئة، بما في ذلك حجم التشابكات مع البنك الأهلي المصري، والآليات المقترحة لتسويتها ضمن إطار أوسع من التسويات المالية مع مختلف الجهات الحكومية.
وأشار إلى أنه جرى التأكيد على أهمية دعم جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها وتسوية التزاماتها، بما يضمن استدامة تمويل المشروعات التنموية في قطاع العمران، ودفع وتيرة تنفيذ الخطط القومية للتنمية الحضرية.