بحث اليوم، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفرص الاستثمارية المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكذا ملفات التعاون مع الدول العربية الشقيقة.
وذلك خلال اجتماع عقده بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولي وزارتي المالية والاستثمار، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع بحث عدد من الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها خلال الفترة المقبلة في القطاعات المختلفة أمام المستثمرين.
واستعرض الاجتماع عددا من ملفات التعاون مع عدد من الدول العربية الشقيقية وفرص الاستثمار المشتركة مع هذه الدول في القطاعات المختلفة.
وتم التأكيد على أن التعاون بين مصر والدول العربية هو أحد المحاور المهمة لتعزيز التكامل العربي في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية فضلًا عن إمكانية التعاون في مجالات أخرى مهمة مثل القطاع العقاري والزراعة والسياحة وكذا القطاع الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية.
وشهد الاجتماع تجديد التأكيد على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لمختلف القطاعات الاستثمارية، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم، وتعظيما لما تتمتع به مصر من فرص استثمارية واعدة بمختلف القطاعات.
كما شهد الاجتماع كذلك التأكيد على نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية، شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، بما يتكامل مع جهود تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المختلفة.