عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل المرتبطة بتطوير قطاع الطاقة وتعزيز فرص الاستثمار.
وخلال اللقاء، استعرض وزير البترول نتائج جولاته الخارجية الأخيرة، التي شملت الولايات المتحدة وروسيا والأردن، والتي ركزت على دعم التعاون الدولي وتعزيز الشراكات في مجالات البترول والغاز والطاقة.
وأوضح بدوي أن مشاركته في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى غاز شرق المتوسط، الذي عُقد في واشنطن، عكست حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية التي عقدها مع عدد من المسؤولين الدوليين ووزراء الطاقة أسهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز، بما يعزز من فرص الشراكة خلال المرحلة المقبلة.
كما تناول الوزير مشاركته في قمة البنية التحتية للطاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج، والتي ناقشت سبل تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتطوير البنية التحتية، وتنويع مسارات نقل وتصدير الطاقة، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الكبرى.
وأكد بدوي أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة تؤهلها للقيام بدور محوري في ربط منتجي الطاقة بمستهلكيها، بما يدعم الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير مشاركته في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي بروسيا، حيث عرض استراتيجية مصر لزيادة إنتاج البترول والغاز، وتعزيز أمن الطاقة، وترسيخ مكانة البلاد كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
كما أشار إلى زيارته الأخيرة للأردن، والتي تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي وتطوير البنية التحتية، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبتها شركات قطاع البترول المصرية في تنفيذ مشروعات خارجية وفق أعلى معايير الجودة.
وعلى صعيد الأنشطة المحلية، أكد وزير البترول أن عام 2026 يشهد طفرة في أعمال البحث والاستكشاف، مع خطة لحفر 101 بئر جديدة، إلى جانب تنمية الحقول القائمة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.
وأوضح أن هذا التوسع يأتي مدفوعًا بثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، خاصة بعد تسوية مستحقات الشركاء وتطبيق حوافز استثمارية جديدة، مؤكدًا أن زيادة الاستثمارات تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الشراكات، إلى جانب المضي قدمًا في برنامج طرح الشركات بالبورصة، بما يعزز كفاءة القطاع واستدامة نموه.