ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية زخرت بالعديد من الفعاليات والأنشطة الرئاسية المهمة، التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومن بينها استقبال سيادته رئيسة جمهورية سلوفينيا في زيارتها لمصر خلال اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت لعدد من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وإشادة رئيسة جمهورية سلوفينيا بدور مصر المحوري في تعزيز دعائم السلم بالمنطقة، وتطلع بلادها لمواصلة التشاور السياسي مع مصر حول الملفات الإقليمية والدولية.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركة الرئيس في أعمال القمة الروسية – الأفريقية الثالثة، التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الروسية موسكو، ومشاركة سيادته في الجلسة العامة للقمة، التي شهدت اعتماد حزمة من الوثائق التي تحدد إطار التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي خلال المرحلة المقبلة، مشيرا لتأكيد السيد رئيس الجمهورية أن نجاح الشراكة الروسية الإفريقية يقاس بالقدرة على تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة، فضلا عن إشادة سيادته بخطة عمل الشراكة للفترة 2027-2029، باعتبارها إطاراً لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية، وتطوير مجالات التعاون المشترك.
وفي سياق حديثه عن القمة الروسية الأفريقية، أشار رئيس الوزراء لاستقبال السيد رئيس الجمهورية المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية (روس أتوم)، لافتا إلى إعراب سيادته عن التقدير للتعاون مع شركة “روس أتوم” لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، مؤكداً سيادته أهمية هذا المشروع، الذي يأتي في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، وبما يلبي احتياجات الدولة المصرية من الكهرباء والطاقة، وتشديد سيادته على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقًا للأطر الزمنية المحددة.
واستكمالا للأنشطة الرئاسية، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للقاء السيد الرئيس بالرئيس المجري في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها سيادته للمجر، وما تضمنته الزيارة من تأكيد على أهمية المشروعات القائمة بين البلدين في مجالات عدة تشمل السكك الحديدية، وضرورة البناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين عام ٢٠٢٣، باعتباره إطارًا مهمًا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومعربًا عن تطلع مصر إلى ترجمة هذه الشراكة إلى مشروعات وبرامج عملية تعود بالنفع المتبادل على الشعبين الصديقين.
وفي الشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء للاجتماعات التي عقدها الرئيس؛ لمتابعة عدد من الملفات، من بينها اجتماع حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وتوجيه الرئيس بمواصلة العمل الحثيث من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال.
وعقب ذلك، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مواصلة الحكومة ـ بخطى حثيثة ـ عقد الاجتماعات المتتالية لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في “منتدى مصر 2026” وتوصيات ومخرجات المنتدى، في مختلف الملفات التي تخص قطاعات الدولة، مشيرا إلى أنه عقد أمس اجتماعين لبحث تنفيذ توصيات ملف الحماية الاجتماعية، وكذا ملف “استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة”، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة أن تكون هناك برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى، ومؤشرات الأداء التي تتم متابعتها لمختلف هذه التكليفات.
رئيس الوزراء: خطة حكومية لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية في ضوء التوترات الراهنة بالمنطقة
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه، إلى الاجتماع الذي عقده بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية؛ جراء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة؛ ولذا فهناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة، وهناك خطة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن، ستعرض على المجلس اليوم.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار القيام بالجولات الميدانية في مختلف مواقع العمل والمحافظات، منوها لزيارته لمحافظة السويس في مطلع الأسبوع؛ لافتتاح عددٍ من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، والتي تدخل الخدمة في عدة قطاعات؛ منها تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير خدمات التعليم والصحة، واستخدامات الطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، ودعم الخدمات الدينية والسياحية وغيرها، لتحقيق أهداف تلك المشروعات في تحسين الخدمات المُقدمة؛ وإحراز أهداف التنمية الشاملة، والعمل على تعزيز مكانة محافظة السويس كمركز صناعي واقتصادي واستثماري وخدمي جاذب.
