رئيس الوزراء: تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك خلال اجتماع حضره أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تطوير آلية الدعم النقدي السلعي يأتي ضمن جهود تحديث منظومة الدعم، باعتبارها إحدى الآليات التي تطبقها العديد من دول العالم بصورة كاملة أو تدريجية، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم.

وزير التموين: تطوير منظومة الدعم لا يستهدف خفض قيمته

واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية محاور العمل الجارية لتطوير منظومة الدعم النقدي السلعي، موضحًا أن المنظومة الجديدة تستهدف رفع كفاءة تقديم الدعم لمستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، وتحسين آليات وصول الدعم.

وشدد الوزير على أن تطوير المنظومة لا يستهدف تقليل قيمة الدعم، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيتيح للمواطنين قائمة أوسع من السلع، بدلًا من اقتصار الاختيارات على السلع الأساسية الحالية، مثل الزيت والسكر والمكرونة.

وتشمل قائمة السلع المقترحة ضمن المنظومة الجديدة مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، إلى جانب غيرها من السلع الأساسية.

الحكومة: تطوير الدعم يتيح حرية أكبر للمواطن في اختيار احتياجاته

وأوضح شريف فاروق أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف أيضًا معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، وفي مقدمتها محدودية الاختيارات ونسب الفقد والتسرب.

وأشار إلى أن النظام الجديد يمنح المواطن قيمة فعلية للسلع التي يحصل عليها، بما يتيح له مرونة أكبر في اختيار وشراء احتياجاته وفقًا لاحتياجات أسرته.

خطة إعلامية لتعريف المواطنين بالمنظومة الجديدة

وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بمنظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة، وأهدافها وآلياتها، إلى جانب توضيح مزاياها والرد على استفسارات المواطنين بشأنها.

وتستهدف الخطة شرح طبيعة المنظومة الجديدة للمواطنين والفوائد المتوقعة منها، تمهيدًا لبدء تطبيقها.