شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بُروتوكولي تعاون؛ بين الجهات الوطنية مُصدرة البيانات لتدقيق وتوحيد أرقام الصادرات والواردات المصرية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة.
وذلك في إطار إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة للبيانات، وتطوير مرجعية مُوحدة لإدارة المعلومات، وبهدف ضمان الاتساق، وضبط وتحسين جودة البيانات الرسمية، ومواكبة التطورات الدولية في حساب المؤشرات الكلية.
وجاء ذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وخيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووقع بروتوكولي التعاون كُلٌ من: عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد عاشور، المُشرف على الحسابات القومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعادل عبدالعظيم، وكيل المحافظ المساعد لقطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري، ونيفين محمد عوض، المشرف على قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي عاصي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول والثروة المعدنية.
ويأتي بروتوكولا التعاون كنتيجة لأعمال كلٍ من اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1887) لسنة 2023 المُختصة بتوحيد بيانات أرقام الصادرات المصرية، وكذلك لجنة توحيد بيانات أرقـام الواردات المصرية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3610) لسنة 2024، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبعضوية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، والبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمُقررٍ للجنتين.
وصرح مدبولي بأن توقيع هذين البروتوكولين يأتي في إطار التحـول الاستراتيجي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات القيمة المُضافة المُرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة فيها، وسهولة نفاذها للأسواق العالمية، وذلك في ضوء الإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها لتعظيم القيمة المُضافة للمُنتجات والخدمات المُرتبطة بالتجارة الخارجية.
كما اعتبر رئيس الوزراء أن بناء قاعدة معلوماتية مُوحدة للصادرات والواردات يُسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال القدرة على التنبؤ بالسياسات، وبناء اقتصاد أكثر ديناميكيـة وصلابـة بما يساعد في الوصول إلى معدل النمو المُستهدف، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حصيلة النقـد الأجـنبي.
وأوضحت رانيا المشاط، أن هذين البروتوكولين يأتيان في إطار جهود الالتزام بالتصنيف الإحصائي الموحّد لبيانات الصادرات والواردات الصادرة عن الجهات الدولية المختلفة؛ بما يشمل السلع المُصدرة والسلع المُستوردة عبر المنافذ الحدودية، والسلع المُعاد تصديرها، بهدف توفير معلومات وبيانات إحصائية دقيقة ومُتكاملة تدعم عملية صنع القرار عبر تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة المُصدرة لبيانات التجارة الخارجية، وإخضاعها لعمليات تدقيق معيارية تضمن نزاهة البيانات وشفافيتها، وموثوقيتها.
كما أكدت وزيرة التخطيط، أن أهمية البروتوكولات تنبع من اتساقها مع مُستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ورؤية مصر 2030، لإنتاج البيانات وإتاحتها، والتأكيد على ضرورة إرساء بيئة تقنية وتنظيمية تضمن توحيد معايير البيانات وتدقيقها بصفة دورية، بما يكفل استدامة جودتها وحمايتها وسهولة تدفقها بين الجهات المختلفة من خلال منظومة الكترونية متكاملة تربط بين كافة الجهات المعنية، وتساعد في اتخاذ قرارات مســتنيرة، وتضمن دقة المُخرجات الداعمة لصناعة القرار.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
