أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، وذلك في ختام مداخلته التي استعرض خلالها أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، في إحدى جلسات منتدى مصر 2026.
وأكد أن ما طرحه خلال جلسة سابقة بشأن تحديات ومستقبل الطاقة جاء في إطار استعراض السيناريوهات المتاحة للتعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، ولم يتضمن ذلك إعلانًا عن تطبيق هذا الإجراء.
وقال رئيس الوزراء: إن المنتدى فرصة لتوضيح الحقائق للمواطنين وتعزيز الوعي بما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية إتاحة الفرصة لمناقشة القضايا المختلفة وتوضيح أبعادها للرأي العام.
وأوضح مدبولي أنه خلال مشاركته في جلسة سابقة تناولت تحديات قطاع الطاقة ومستقبله، أشار إلى أن العالم بأسره يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، في ظل التطورات الاقتصادية والدولية الراهنة، التي تؤثر في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري بُنيت على أساس تقديري لسعر برميل النفط يبلغ 75 دولارًا، بما يضمن توفير احتياجات الدولة من الوقود والغاز اللازمين لتشغيل منظومة الطاقة، في حين تجاوز سعر البرميل حاليًا مستوى 110 دولارات، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الموازنة العامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه استعرض خلال الجلسة ثلاثة سيناريوهات محتملة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة؛ يتمثل أولها في تحميل المواطن كامل الزيادة من خلال رفع الأسعار، وهو ما تلجأ إليه دول عديدة، بينما يقوم السيناريو الثاني على تحمّل الدولة فارق التكلفة لفترة محددة لحين اتضاح مسار التطورات العالمية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الدين العام، وهو ما قد يعرّض الحكومة لانتقادات من الخبراء تتعلق بارتفاع معدلات الاستدانة.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في الالتزام بالمخصصات المالية المحددة في الموازنة العامة، مع شراء كميات أقل من المنتجات البترولية، قد تصل إلى 50% أو 60% من إجمالي الاحتياجات.
وأعرب مدبولي عن استغرابه من تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح هذه السيناريوهات، أخبار غير دقيقة تفيد بأنه أعلن عن قطع الكهرباء لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، إلى جانب خفض كميات الوقود إلى النصف لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن حديثه اقتصر على توضيح البدائل المطروحة للتعامل مع الزيادة في أسعار الطاقة، في إطار من الشفافية والمصارحة، دون اعلان تطبيق هذا السيناريو.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة اختارت، في المرحلة الحالية، تحمّل العبء المالي الناتج عن ارتفاع الأسعار، تجنبًا لفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحًا أن هذا القرار اتخذته المجموعة الاقتصادية، انطلاقًا من توجه يقضي بتحمّل الدولة جانبًا من تداعيات الأزمة بدلًا من نقل تكلفتها إلى المواطن.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الواقعة توضح كيف يتم تزييف الوعي وكيف يتم محاولة التشكيك في كل خطوة تقوم بها الدولة للتعامل مع أزمة وسط هذه الأوضاع العالمية التي ترونها، مؤكداً أن ما يحدث هو جزء من الحروب التي تستهدف هدم الدول من الداخل، وهو ما يحذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسعى لتوعية المواطنين به من خلال هذا المنتدى، داعياً الجميع إلى الانتباه والحفاظ على الدولة من محاولات هدمها.