شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال بوضع حجر الأساس للمرحلة الأولى لمشروع شركة “دي سيتا- Di Seta ” الصينية للإكسسوارات والملابس الجاهزة، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة؛ وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع 40 مليون دولار، ويقع على مساحة إجمالية للمرحلتين قدرها 83 ألف متر مربع، كما يتيح المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط بدء تشغيل المشروع خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، هذا وقد حضر المراسم كلٌّ من: جيسون ياو، نائب رئيس شركة دي سيتا، وعضو مجلس النواب عن منطقة القنطرة، بالإضافة لعدد من القيادات التنفيذية للهيئة الاقتصادية ومحافظة الإسماعيلية.
وبهذه المناسبة صرح وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة، مؤكدًا حرصها على تنوع هذه الاستثمارات لتشمل جميع المناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تمتلك 4 مناطق صناعية بالسخنة وشرق بورسعيد والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية؛ حيث تختص كل منها بعدد من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها بكل منطقة وتختلف هذه الصناعات والأنشطة تبعًا للموقع الجغرافي وتوافر مواد خام محددة تخدم هذه الصناعة، مشيرًا إلى نجاح المنطقة الاقتصادية في استقطاب 15 مشروعًا حتى الآن لمنطقة القنطرة غرب الصناعية على مساحة إجمالية تقارب المليون و31 ألف متر مربع، وباستثمارات تصل إلى 490 مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات مجتمعة في توفير ما يتخطى 20 ألف فرصة عمل مباشرة.
كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن مشروع شركة “دي سيتا” الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم بمنطقة القنطرة غرب الصناعية في قطاع المنسوجات والملابس، يمثل فصلًا جديدًا للشراكة الناجحة بين الهيئة والاستثمارات الصينية بهذه المنطقة الواعدة، ويعكس نجاح جهود الهيئة المبذولة طوال الـ 30 شهرًا الماضية سواءً في الجولات الترويجية التي تستهدف جذب الاستثمارات المختلفة داخل الهيئة، أو على صعيد الاستثمار في البنية التحتية والمرافق ذات المواصفات العالمية، فضلًا عن جهود رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، التي ساهمت بشكل واسع في تهيئة مناخ الاستثمار داخل الهيئة، وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف تحويل منطقة القنطرة غرب الصناعية لمركز لصناعات المنسوجات والملابس بالإضافة لقطاعات أخرى مستهدفة؛ وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية وإتاحة منتجات بجودة عالمية، وكذلك لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية في إطار خطة الدولة المصرية لهذا الشأن.