ألقت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة خلال أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة حول التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم والمنطقة.
وتضمنت كلمة رئيسة حكومة الجمهورية التونسية التعبير عن شكرها لرئيس مجلس الوزراء على توجيه هذه الدعوة للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
كما نقلت تحيات فخامة الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأكدت أن انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، اليوم، يؤكد على الروابط المتينة التي تجمع تونس بمصر، والعزم المشترك من قيادتي البلدين على مزيد من تطويرها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين.
وذكرت سارة الزعفراني أن الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا التونسية المصرية تعدّ تتويجا لسلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والفنية الثنائية رفيعة المستوى في الفترة الأخيرة ولعديد من اجتماعات اللجان الفنية والقطاعية واللجان المتخصصة، مما ساهم في إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
ونوهت إلى أن هذه الدورة تمثل محطة مهمة لعرض ما تم إنجازه والعمل على تذليل بعض الصعوبات المطروحة من أجل الانتقال إلى مرحلة جديدة عالية من الإنجاز وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتعاون والشراكة المبنية على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.
كما أكدت سارة الزعفراني أنه في ظل التطورات المتسارعة والمتلاحقة في العالم كله، الذي هو بحاجة اليوم إلى مقاربات جديدة مختلفة عن المقاربات التقليدية التي أدت إلى التفاوت في النمو، لا خيار للبلدين سوى تدعيم تعاونهما الاقتصادي ولا سيما التجاري والاستثماري، والعمل على فتح آفاق رحبة لتعزيزه وتذليل كل الصعوبات التي تعيق تطوره، منوهة إلى أن إجمالي المبادلات التجارية بين مصر وتونس لا يزال دون المأمول ودون الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة في البلدين.
وأشارت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل رفع حجم التجارة البينية بين البلدين بهدف تحقيق التوازن في الميزان التجاري، نظرا لأهمية هذا التوازن في تحقيق نمو واستقرار اقتصادات الدولتين.
ونوهت أيضا إلى أن حجم الاستثمارات بين البلدين يظل دون المستوى المطلوب رغم الامتيازات المتوفرة في كلا البلدين، مؤكدة أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الاستثمارية بين تونس ومصر من خلال تكثيف تبادل الزيارات والخبرات والاستثمار في قطاعات حيوية وذات قيمة تشغيلية عالية على غرار الطاقات المتجددة والصناعات الدوائية والذكاء الاصطناعي.
ولفتت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية كذلك إلى الدور الحيوي للمنتدى الاقتصادي بين تونس ومصر في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والتعريف بفوائدها وإتاحة فرص لبناء شراكات، على أن يكون هذا المنتدى منطلقا لمزيد من توثيق العلاقات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين ومنصة للتوجه نحو الأسواق الدولية المشتركة الواعدة، وخاصة منها الإفريقية، موضحةً أن انتماء مصر وتونس المشترك إلى أكثر من فضاء اقتصادي يخلق فرصا حقيقية للتعاون.
وأكدت سارة الزعفراني أن تعاون مصر وتونس في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة والفن والمعرفة والإعلام والثقافة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة وغيرها، مهم في العلاقات الثنائية لتعزيز التواصل والتقارب بين شعبي الدولتين وتكريس القيم الثقافية والحضارية والمعرفية المشتركة، موضحة أن انخراط جميع الجهات المعنية بهذه القطاعات في البلدين من شأنه أن يسهم في تحقيق التنمية العادلة والشاملة في البلدين.
كما تحدثت رئيسة الحكومة التونسية الشقيقة عن التطورات والأزمات التي يشهدها العالم، والمنطقة العربية بصفة خاصة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، قائلة: يستدعي ذلك منا جميعا توحيد الجهود وتكثيف التشاور والتنسيق، على الصعيد الثنائي وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية، من أجل تطويق هذه الأزمات وتقليص آثارها السلبية على أمن منطقتنا واستقرارها.
وأكدت سارة الزعفراني أيضًا على أهمية تسوية القضيّة الفلسطينية بصفة شاملة وعادلة ودائمة، في سبيل أن تنعم شعوب المنطقة بالأمن والسلام.
كما نوهت إلى موقف تونس الثابت والراسخ من حق الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، مُعربةً عن تقديرها لأهمية الدور الحيوي لمصر وجهودها الحثيثة لإيقاف الحرب على غزة، وكذا أهمية المضي قدما في تنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة.
وأعربت أيضًا عن تقديرها لمستوى التشاور والتنسيق بين مصر وتونس حول مختلف القضايا الراهنة، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون العربي المشترك وفقًا لأولويات المنطقة والتحديات التي نواجهها. وكذا تعزيز التعاون الأممي متعدد الأطراف.
كما أعربت سارة الزعفراني كذلك عن يقينها بالنتائج الإيجابية للمباحثات المصرية التونسية في إطار هذه الدورة للجنة العليا المشتركة خاصة في ضوء التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبرامج، التي ستسهم في إثراء الإطار القانوني المنظم لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعزز آليات العمل الثنائي المشترك.
وعبرت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن شكرها للوزراء التونسيين على تعاونهم في أعمال اللجنة، مؤكدة أنه سيتم العمل على متابعة نتائج اللجنة بروح الأخوة والشراكة بين الجانبين.
فيما أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الالتزام بدعم التبادل التجاري والعمل على حل أي قيود أمام التجارة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التواصل بين القطاع الخاص في البلدين وتبادل الزيارات المتبادلة لدعم الشراكة بينهما.
كما أوضح أهمية الاستفادة من العلاقات التونسية القوية مع دول القارة الأفريقية لدعم التبادل التجاري والاستثمار في القارة.
وأشار سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، إلى التفاهمات والاتفاقات التي تم التوصل لها خلال أعمال اللجنة المشتركة ونجاحها في تذليل العديد من العقبات أمام دعم التبادل التجاري والاستثمار المشترك، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك بين البلدين.
وفي الختام وجه مدبولي، الشكر للجانبين على ما توصلوا إليه خلال اللجنة المشتركة من نتائج إيجابية، مؤكدا ضرورة ترجمة ذلك إلى نتائج عملية من خلال التنسيق المشترك بين وزراء البلدين.