قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن صناعة الأثاث لا تُعد مجرد حرفة أو نشاط تجاري عابر، بل تمثل رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، حيث تشير البيانات الرسمية إلى أن قطاع الصناعات الخشبية والأثاث يساهم بنسبة تصل إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تتجاوز القيمة المضافة في هذا القطاع نسبة 50٪ مقارنة بمتوسط نحو 30٪ في الصناعات الأخرى. كما يوفر هذا القطاع نحو 69 ألف فرصة عمل في قرابة 15.8 ألف منشأة، تحقق إنتاجًا محليًا متناميًا وصادرات متزايدة، وهو ما يبرز بوضوح أهميته الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماعه المشترك مع محمد البهي – وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من المصنعين والشركات العاملة في مجال الأثاث، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق التوازن بين حقوق المستهلك ومصالح المنتجين، واستمرار لسلسلة اللقاءات المتواصلة بين الجهاز والإتحاد.
وخلال اللقاء، أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك يُولي صناعة الأثاث أهمية خاصة باعتبارها إحدى الصناعات الوطنية الحيوية ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المستهلك من خلال ضمان جودة المنتجات المطروحة بالأسواق، وفي الوقت ذاته دعم ومساندة المصنعين الجادين بما يكفل استمرارية الإنتاج وتوفير منتجات آمنة وموثوقة تُلبي احتياجات المواطنين وتعزز ثقتهم في المنتج المحلي.
وفي هذا الإطار، أظهرت المؤشرات أن صادرات الأثاث ارتفعت في أول سبعة أشهر من عام 2025 بنسبة 8٪ لتصل إلى نحو 204 مليون دولار، مع معدل نمو سنوي يُقدَّر بـ 11.44٪. وقد ناقش اللقاء أيضًا أبرز التحديات التي يواجهها المستهلكون في هذا القطاع.
وأشار السجيني إلى أن هذه الأرقام تنعكس على حجم التعاملات التجارية في الأسواق ونسبة الشكاوى الواردة للجهاز من قطاع الأثاث، حيث بلغت نحو 5200 شكوى خلال عام 2022، وارتفعت إلى 6150 شكوى في عام 2023، ثم سجلت نحو 6000 شكوى في عام 2024، فيما اقترب عددها خلال النصف الأول من 2025 وحده من 5000 شكوى. وهو ما يعكس ارتفاع حجم الشكاوى الواردة من هذا القطاع، الأمر الذي يدفع الجهاز إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم التعامل فيه بما يضمن حقوق المصنعين والموردين والمستهلكين على حد سواء.
وأكد السجيني خلال كلمته أن جهاز حماية المستهلك يحرص على تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين وحقوق المصنعين الجادين، موجّهًا الشركات والمصنعين بضرورة الالتزام التام بأحكام قانون حماية المستهلك، وعلى رأسها الالتزام بتسليم المنتجات في المواعيد المحددة والمتفق عليها بالعقود، والوفاء بكافة الاشتراطات التعاقدية
مشدّد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة في كل مراحل الإنتاج والتسويق، باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية حقوق المستهلك وتعزيز ثقة المواطنين في المنتج المحلي، وهو ما يدعم استقرار السوق ويعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.
وأكد السجيني أن الجهاز رصد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المشروعة بحقوق المستهلكين، والتي تُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون حماية المستهلك، ومنها عدم تضمين العقود المبرمة بين التاجر والمستهلك البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة، أو إغفال تحديد مواعيد السداد والدفعات المستحقة في التوقيتات المقررة، فضلًا عن إدراج شروط إذعان مجحفة في بعض التعاقدات، إلى جانب تغيير عنوان مقار بعض الشركات من دون إخطار المستهلكين، وهو ما يُربك التعاملات ويؤثر سلبًا على حقوق المتعاملين في السوق.
وشدد على أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة هذه الممارسات، وسيعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان التزام جميع الأطراف بالضوابط المقررة، حفاظًا على حقوق المستهلك وصونًا لاستقرار الأسواق، مشيرا إلي أن الالتزام بتطبيق هذه المعايير لا يحقق فقط التوازن في السوق المحلي، بل يفتح آفاقًا أوسع أمام المنتج المصري للمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة قدرته التصديرية.
وفي هذا الإطار أشار إلي أننا بصدد إعداد عقد نموذجي يضمن حقوق كلا الطرفين، المنتج والمستهلك، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية ويكفل الشفافية والوضوح، ويحد من أي ممارسات قد تخل بحقوق أي طرف، بما يعزز الثقة المتبادلة ويُسهم في استقرار السوق
ومن جانبه، ثمَّن محمد البهي – وكيل اتحاد الصناعات، الدور المحوري الذي يضطلع به جهاز حماية المستهلك في ضبط سوق الأثاث وتعزيز الانضباط في المنظومة التجارية، مؤكدًا أن ما يقوم به الجهاز يسهم في خلق بيئة تنافسية عادلة تدعم المصنعين الجادين وتُحفّز على زيادة الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات المتداولة ويعزز ثقة المستهلك في الصناعة الوطنية.
وأشار “البهي ” إلى أن التعاون المستمر بين الاتحاد والجهاز يُعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يهدف هذا التعاون إلى مواجهة الممارسات غير المشروعة في السوق، ورفع كفاءة الصناعة الوطنية، وتوسيع قدرتها التنافسية داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن تفعيل آليات الرقابة والتوعية يساهم في حماية المستهلك من جهة، ويمنح المصنعين الملتزمين فرصًا أكبر للنمو والانتشار من جهة أخرى، وهو ما يرسخ الثقة في المنتج المصري ويفتح آفاقًا أوسع أمام صادرات الأثاث في الأسواق العالمية.
واقترح البهي تشكيل لجان فنية استشارية داخل الغرف الصناعية تكون مهمتها دراسة الشكاوى المتعلقة بكل قطاع وفق طبيعته الفنية، ورفع توصيات غير مُلزمة للجهاز حول جدية الشكوى وحجمها، سواء كانت شديدة أو بسيطة، لافتًا إلى أن هذا الإجراء سيساعد على سرعة حل النزاعات بطريقة ودية قبل الوصول إلى المحاكم.
وأشار إلى أهمية إتاحة البيانات الخاصة بالشركات أعضاء الاتحاد للجهاز لتسهيل التواصل معهم في حال وجود شكاوى، موضحًا أن وجود قنوات مباشرة بين الجهاز والغرف الصناعية سيتيح معالجة المشكلات بشكل أسرع وأكثر شفافية، ويمنع تصاعد النزاعات القانونية غير الضرورية، لافتا إلي أن بعض الشكاوى قد تكون نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المصنع، مثل تأخر وصول الخامات المستوردة أو ارتفاع تكاليف النقل، وهو ما يستوجب تفهماً من جانب المستهلك والجهاز، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه العوامل عند بحث أي نزاع.
ومن جهته أكد محمد مُندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أهمية تفعيل شهادة صديق المستهلك الممنوحة من جهاز حماية المستهلك للمعارض والمصانع موضحا أنها تعد خطوة محورية لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المحلية، ويمثل بداية عملية لضبط الأسواق ودعم التجار الملتزمين.
وأشار إلى أن هذه الشهادة تمنح علامة قوة للمصنع أو المعرض الحاصل عليها، لأنها تُعد بمثابة اعتراف رسمي من جهة رقابية بأن هذا التاجر أو المصنع جدير بثقة المستهلك، قائلاً : “مجرد أن يرى العميل الشهادة معلقة في المعرض أو على الفاتورة، فهذا يعني أنه يشتري من مكان موثوق به”.
