وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدًا جديدًا مع بنك مصر لتنفيذ مشروع “تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)”، بتمويل قدره 500 مليون جنيه، وذلك في إطار مبادرة وزارة المالية لدعم التوسع في تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية.
ويستهدف المشروع توفير التمويل اللازم لنحو 2500 مشروع متناهي الصغر قائم، بهدف دعم التوسع والتطوير، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وبموجب الاتفاق، يتيح الجهاز التمويل لبنك مصر لإعادة إقراضه للمستفيدين النهائيين، لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، بما يعزز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمشروعات. وتتراوح قيمة التمويل بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه، بفترات سداد من 12 إلى 36 شهرًا.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى القطاع الرسمي، والاستفادة من الحوافز الضريبية والتشريعات الداعمة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات.
وأشار إلى أن التعاون مع بنك مصر يعكس الدور المحوري للمؤسسات المصرفية في دعم الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مؤكدًا أن المشروع الجديد يمثل امتدادًا لسلسلة “تمكين” بعد نجاح المرحلتين السابقتين.
من جانبه، أكد حسام الدين عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى حرص البنك على تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم نمو هذا القطاع وتعزز قدرته على خلق فرص العمل.