بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، آليات فض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة، في إطار جهود الدولة للإصلاح المالي والمؤسسي وتعزيز الملاءة المالية للبنك.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير لشئون المكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وداليا مصطفى، القائم بأعمال العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك والهيئة الوطنية للإعلام.
التخطيط: إنهاء الملفات العالقة يدعم بنك الاستثمار القومي
وأكد وزير التخطيط أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والهيئة الوطنية للإعلام، والمتابعة المستمرة من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات الخاصة بالملف.
وأوضح أن ملف تسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي يشهد تقدمًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن إنهاء الملفات العالقة يسهم بصورة مباشرة في تعزيز الملاءة المالية للبنك.
وأضاف أن تسوية هذه المديونيات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، تستهدف تعظيم العائد على أصوله وتمكينه من أداء دوره كذراع رئيسي للتمويل التنموي والاستثماري للدولة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
«الوطنية للإعلام»: إرادة حكومية لإنهاء المشكلات المتراكمة
من جانبه، أعرب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تقديره لجهود وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملف التسويات المالية والتعاون مع الهيئة.
وأكد أن التحركات الجارية تعكس إرادة حكومية قوية لإنهاء المشكلات المالية المتراكمة، بما يمهد الطريق أمام الهيئة لمواصلة خطط التطوير وتعظيم دورها ورسالتها الإعلامية والمؤسسية خلال المرحلة المقبلة.
تسويات تاريخية بأكثر من 196 مليار جنيه
وتأتي التحركات الحالية ضمن جهود الدولة لفض التشابكات المالية وتسوية المديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي.
وكان شهر يونيو الماضي قد شهد توقيع اتفاقيتين إطار لتسوية مديونيات تاريخية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه.
وشملت الاتفاقيتان مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.
وتستهدف هذه الإجراءات استكمال مسار الإصلاح المالي لبنك الاستثمار القومي، وتعزيز قدرته على إدارة أصوله والقيام بدوره في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية.