نفذت أمس الاثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، وزارة الموارد المائية والري، إزالات لعدد (45) تعدٍ على فرع رشيد، شملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي للنهر، وذلك في إطار “المشروع القومي لضبط النيل”، واستمرارًا لجهود وزارة الموارد المائية والري في إزالة التعديات الواقعة على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وصرّح هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن أى تعديات على مجرى نهر النيل تؤثر سلباً على قدرته في إمرار التصرفات المائية المطلوبة لتلبية مختلف الإحتياجات.
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر، وخاصة بفرع رشيد الذي تأثر خلال السنوات الماضية بسبب التعديات الواقعة على حرم النهر، والتي تم تحرير محاضر المخالفات الخاصة بها في حينها، على أن تُنفذ الإزالات وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المعنية .
وأكد سويلم أن إزالة التعديات تسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان.
وأشار إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية .
وأضاف سيادته أن التعدي على أراضي طرح النهر بإقامة مبانٍ أو زراعات مخالفة يؤدي إلى تقليص القدرة التصريفية للنهر والتأثير على نوعية المياه، بما ينعكس سلباً على النشاط الزراعي والاقتصاد الوطني.
وأكد أن استمرار هذه التعديات من بعض الأفراد يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا .
وقد وجّه سويلم بمواصلة تنفيذ أعمال إزالة التعديات خلال الأيام القادمة بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، مع استمرار المتابعة من إدارات حماية النيل لوأد أي محاولات تعدٍ في مهدها، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات القائمة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
كما أعرب الوزير عن تقديره لوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .
جدير بالذكر أن مكونات “المشروع القومي لضبط النيل” تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة.
وكذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل .