أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض Cairo ICT 2025، عن توقيع “المختبر التنظيمي FRA Sandbox” التابع للهيئة، 3 بروتوكولات تعاون استراتيجية مع نخبة من الشركات التكنولوجية الرائدة والمُتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وحلول البيانات المتقدمة.
وتأتي هذه الشراكات تأكيداً لدور الهيئة كمحفز وممكن للتكنولوجيا، وسعيا لبناء منظومة رقابية متطورة ومرنة قادرة على استيعاب النماذج المبتكرة، وتوفير بيئة اختبار آمنة تضمن نمو الشركات الناشئة بالتوازي مع حماية البيانات وحقوق المتعاملين.
وضمت قائمة الشركات التي تم توقيع الاتفاقيات الجديدة معها كل من شركة “Liquid C2″ و”Cyber Force” و شركة “JRNY”، وذلك لتعزيز الحوسبة الحسابية، والجاهزية الأمنية ومجال الابتكار والشركات الناشئة.
وقد وقع المختبر التنظيمي FRA Sandbox بروتوكول تعاون مع شركة “Liquid C2” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووقع عن الشركة اللواء بدر خيري، رئيس مجلس إدارة المنطقة، بحضور شريف شلتوت، المدير التنفيذي، ويستهدف الاتفاق التعاون في مجال الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
كما وقع المختبر التنظيمي بروتوكول تعاون مع شركة “Cyber Force”، ومثلها المهندس تامر رأفت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، بحضور الدكتور أحمد أمين، المؤسس والرئيس التنفيذي، وذلك بهدف التعاون في مجال الأمن السيبراني و الحوسبة السحابية.
وشملت التوقيعات بروتوكولاً مع شركة “JRNY”، وقعه أحمد صديق، الشريك المؤسس، بحضور داليا أبو اليزيد، المدير التنفيذي للشركة، ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال الابتكار والشركات الناشئة.
وتعليقًا على هذه الشراكات، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لخلق بيئة صديقة للابتكار.
وقال الدكتور فريد، إن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة، بل هي العمود الفقري لاستقرار الأسواق ونموها، مؤكدًا سعي الهيئة من خلال المختبر التنظيمي FRA Sandbox إلى تجاوز الدور التقليدي للرقابة، لنصبح شريكاً في صناعة المستقبل، عبر توفير بيئة اختبار آمنة تتيح للشركات الناشئة تجربة أفكارها بجرأة، وتمكننا في الوقت ذاته من فهم هذه النماذج لصياغة أطر تشريعية دقيقة وفعالة.
واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون مع الشركات المتخصصة والرائدة في قطاع التكنولوجيا يمثل خطوة إضافية لتعزيز بنية القطاع المالي غير المصرفي، بما يخدم الاقتصاد الوطني.