أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي وتوافر السلع والمستلزمات الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا النهج حظي بتقدير من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي حول موازنة العام المالي الجديد، أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية بهدف دعم الاستثمار والإنتاج والتصدير وتحقيق معدلات نمو أعلى، لافتًا إلى استهداف تنفيذ 3 طروحات قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وأشار إلى العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال طرح أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية ورفع كفاءة إدارة الأصول.
وأضاف الوزير أنه تم تخصيص نحو 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة في الموازنة الجديدة، مع التركيز على تحسين كفاءة الاستخدام والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتوزيع.
كما لفت إلى تخصيص اعتمادات مالية لتسريع تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة، في إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة.
وفي سياق متصل، أشار كجوك إلى التوجه نحو التحول لاستخدام وسائل نقل أكثر كفاءة داخل الجهات الحكومية، إلى جانب تطبيق آليات تحوط على نحو 50% من احتياجات المواد البترولية سنويًا، مع دراسة التوسع في هذه الآلية خلال الفترة المقبلة.
كما كشف عن التنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري والزراعة لإطلاق مبادرة جديدة تستهدف ترشيد استهلاك المياه، باستخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية، بما يدعم جهود الاستدامة وإدارة الموارد بكفاءة أعلى.