أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية الاستثنائية، تستهدف تبسيط الإجراءات وتيسير حركة التجارة عبر الحدود المصرية، في خطوة تعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وتدعم توجه الدولة نحو التحول إلى مركز لوجستي إقليمي.
وأوضح الوزير أن التسهيلات الجديدة تتضمن توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المستثمرين والمستوردين، ويعزز من مرونة التعاملات التجارية داخل المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أنه سيتم قبول وثيقة التأمين الورقية كضمانة لنقل البضائع الأجنبية بنظام “الترانزيت”، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تنشيط تجارة الترانزيت وزيادة حجمها عبر الأراضي المصرية.
وأكد كجوك أن الدولة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، وتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وتبني سياسات أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
من جانبه، أوضح أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن وثيقة التأمين المعتمدة ستغطي الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى قيمة البضائع المحظورة، بما يضمن حقوق الدولة ويحقق التوازن بين التيسير والرقابة.
وأضاف أن إلغاء أو تعديل وثيقة التأمين لن يكون ممكنًا إلا بموافقة كتابية من مصلحتي الجمارك والضرائب، بما يعزز من إحكام الرقابة وضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية حكومية شاملة لتحديث المنظومة الجمركية، وتسريع دورة الإفراج، وتحفيز حركة التجارة، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي.