عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز نموه وزيادة صادراته خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن قطاع الصناعات الطبية يُعد من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، نظرًا لتنوع أنشطته التي تشمل الأدوية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية، والمكملات الغذائية، والصناعات البيطرية.
وأشار إلى توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، خاصة في مجال إنتاج المواد الفعالة المستخدمة في صناعة الدواء، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير هذه المواد إلى أسواق المنطقة.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز مطالب الشركات، والتي تضمنت دعم المصانع للحصول على شهادات الجودة الأوروبية، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة دول الخليج، إلى جانب تطوير المصانع القائمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتيسير الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية.
كما تناولت المناقشات أهمية تبسيط إجراءات استخراج شهادات المكون المحلي، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، بما يدعم الابتكار ويرفع القدرة التنافسية.
ووجّه الوزير بضرورة التنسيق مع هيئة الدواء المصرية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني للشركات، بما يمكنها من الحصول على شهادات الاعتماد الأوروبية، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وأوضح أن الوزارة ستعقد اجتماعات دورية مع الغرف الصناعية لمتابعة احتياجات الشركات والعمل على حل التحديات، مع التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان دعم القطاع وتحقيق مستهدفاته.
من جانبه، أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس الغرفة، أن صناعة الأدوية من القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية، مشددًا على أهمية إشراك الغرفة في صياغة القرارات المتعلقة بالقطاع، بما يضمن توافقها مع احتياجات الصناعة ودعم نموها.