عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمتابعة مؤشرات الأداء وبحث سبل تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، في إطار توجه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأكد الوزير أن الهيئة تمثل أحد الأذرع الفنية الرئيسية للوزارة في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، نظرًا لدورها المباشر في التعامل مع المستثمرين، ما يجعل جودة الأداء داخلها عنصرًا حاسمًا في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات، وآليات تحسين التنسيق الداخلي بين قطاعات الهيئة، خاصة قطاعي التراخيص الصناعية والأراضي، بما يضمن تكامل الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز.
من جانبها، استعرضت ناهد يوسف رئيس الهيئة، خطة العمل لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الهيكل التنظيمي ودور كل قطاع في دعم خدمات المستثمرين.
وشدد وزير الصناعة على ضرورة التزام العاملين بتقديم خدمات عالية الكفاءة والاحترافية، مؤكدًا أن تجربة المستثمر داخل الهيئة تمثل عنصرًا أساسيًا في تشكيل صورة الدولة الاستثمارية، بدءًا من استقبال الطلبات وحتى إنهاء الإجراءات.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب ترسيخ فكر مؤسسي حديث قائم على فهم احتياجات المستثمرين، مع تبسيط الإجراءات وتسريع الاستجابة، إلى جانب تقديم حلول عملية، مؤكدًا أهمية التوسع في تطبيق التحول الرقمي والأتمتة لتحسين جودة الخدمات.
ولفت هاشم إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للأنشطة الصناعية، بما يدعم متخذي القرار برؤية شاملة حول أوضاع السوق والإنتاج، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى بأولوية خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لملفات الأراضي والتراخيص، مؤكدًا أن أي مخالفات ستواجه بإجراءات قانونية فورية وحاسمة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية.
وأوضح أن تطوير الأداء لا يقتصر على الالتزام بالنصوص، بل يتطلب فهمًا عميقًا لأهداف الإجراءات وروح القانون، بما يحقق نتائج فعالة ويعزز مرونة التعامل مع المتغيرات.
وأشار الوزير إلى استمرار عقد لقاءات دورية مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع العاملين، ودعم جهود تطوير منظومة العمل الصناعي.
من جانبها، أكدت رئيس الهيئة وجود جاهزية لدى العاملين لتطوير أساليب العمل والتكيف مع المتغيرات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ومواكبة التحديثات الاقتصادية والتشريعية.