بحثت وزارتا وزارة المالية المصرية ووزارة الموارد المائية والري آليات تمويل مشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية ودعم القطاع الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين أحمد كجوك وزير المالية، وهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين لدعم المنظومة المائية وتحقيق مستهدفاتها.
وأكد كجوك أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى حرص وزارة المالية على دعم جهود ترشيد استخدام المياه ورفع كفاءتها، من خلال التوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الاقتصاد القومي.
من جانبه، شدد سويلم على أهمية التكامل مع وزارة المالية لضمان تنفيذ المشروعات المائية وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها.
وتناول الاجتماع مناقشة بروتوكول تعاون مقترح بين وزارات الري والزراعة والمالية، إلى جانب البنوك الوطنية، بهدف توفير التمويل اللازم لمشروعات التحول إلى أنظمة الري الحديث.
وأوضح وزير الري أن استخدام نظم الري الحديثة أصبح ضرورة حتمية، خاصة في الأراضي الرملية، وفقًا لقانون الموارد المائية، بالتوازي مع تطوير المساقي وتطبيق الممارسات الزراعية الحديثة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يحقق عدة مكاسب، في مقدمتها زيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين جودتها، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه وتحسين إدارتها، بما يضمن وصولها إلى الأراضي الزراعية بالكميات والتوقيتات المناسبة، ويدعم استدامة القطاع الزراعي.
