أعلن عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن بدء توفير مجموعة من معدات وآلات الميكنة الزراعية للمنتفعين بمنطقة الطور.
وذلك فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها شركة تنمية الريف المصرى الجديد لدعم المزارعين والمستثمرين المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وضمن تحضيرات الشركة لإقامة محطة متكاملة للميكنة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وقال عمرو عبد الوهاب إن هذه الخطوة تأتى تأكيدًا لحرص الشركة على تقديم خدمات عملية متطورة تُسهم فى تسريع عمليات الزراعة داخل الأراضى المستصلحة، وتُلبّى الاحتياجات الفعلية للمزارعين والمستثمرين على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المعدات المتاحة تشمل تجهيزات زراعية متكاملة تناسب مختلف مراحل العمل.
وأضاف أن الشركة تسير وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعميم خدمات الميكنة الزراعية فى مختلف مناطق المشروع، موضحًا أن محطة الطور المرتقبة ستأتى على غرار محطة الميكنة الزراعية بمنطقة المغرة، والتى تسهم فى دعم منظومة العمل الزراعى وتخفيف الأعباء على المزارعين.
وأكد أن “الريف المصرى الجديد” تمضى بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة الخدمات الزراعية واللوجستية، مشيرًا إلى أن دور الشركة لا يقتصر على توفير الأراضى، بل يمتد ليشمل توفير البنية الأساسية، وشبكات الطرق، ومصادر الطاقة، والخدمات الفنية والإرشادية، وبرامج التدريب للمزارعين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والإستدامة.
وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة تشمل إنشاء محطات ميكنة زراعية جديدة، تبدأ بمناطق إمتداد غرب المنيا والفرافرة، مع التوسع فى خدمات الصيانة والتشغيل للمعدات الزراعية، بهدف ضمان استمرار عملها بجودة وكفاءة عالية.
هذا بالإضافة إلى بحث تنظيم برامج تدريب فنى متقدمة للمزارعين والعاملين على استخدام الآلات الزراعية الحديثة ورفع مهاراتهم التشغيلية.
وأشار إلى أن الشركة سبق وأن وقعت بروتوكولات تعاون مع بنوك وطنية كبرى، مثل البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى، بما يمكن المنتفعين بأراضى المشروع القومى من الإنتفاع بالعديد من الخدمات التمويلية والمصرفية المهمة، بما يتيح لهم الحصول على خدمات الميكنة بأسعار مناسبة وآليات سداد ميسرة، بما يدعم توسيع قاعدة المستفيدين ويُعزز الجدوى الاقتصادية للمزارعين.
وأكد أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد ستظل شريكًا فاعلًا فى جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وأنها ملتزمة بالعمل على تمكين المزارعين والمستثمرين وتوفير كل ما يلزمهم لتحقيق النجاح فى أراضيهم، دعمًا لرؤية الدولة نحو زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى.