أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، لتشمل تغطية مخاطر الفصل التعسفي، في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية التأمينية للمواطنين العاملين خارج البلاد.
ويأتي القرار تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم مؤخرًا بين وزارة الخارجية المصرية والهيئة، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، بهدف تعظيم استفادة المصريين بالخارج من التغطيات التأمينية وتطوير آليات الحماية المقدمة لهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، تصل قيمة التعويض عن الفصل التعسفي إلى 100 ألف جنيه، وذلك في حال إنهاء علاقة العمل لأسباب خارجة عن إرادة العامل، بما يشمل حالات الترحيل أو العودة الجماعية نتيجة ظروف سياسية أو اقتصادية.
كما تستمر الوثيقة في تقديم تغطياتها الأساسية، والتي تشمل العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة تصل إلى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى تغطية تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في حالات الوفاة، سواء الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
ومن المقرر بدء تطبيق الوثيقة المطورة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، مع إتاحتها للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم.
وأكد رئيس الهيئة أن إدراج تغطية الفصل التعسفي جاء استجابةً للمطالب التي طُرحت خلال مؤتمر المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن القرار يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لتقديم حماية أكثر شمولًا، ومواكبة المتغيرات التي قد تؤثر على أوضاع العاملين في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، ستتولى وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، مع ضمان سرعة صرف التعويضات وإجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة التسعير وفقًا للنتائج الفعلية.
في المقابل، تضطلع وزارة الخارجية بدور محوري في نشر الوعي بالوثيقة الجديدة ومزاياها بين الجاليات المصرية بالخارج، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، خاصة مع اقتراب انعقاد المؤتمر الجديد للمصريين بالخارج.