أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، منح الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة.

وتضمنت القرارات الجديدة أنشطة تشمل رأس المال المخاطر والاستحواذ (SPAC)، وصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة، والوساطة في إعادة التأمين، وتحصيل المستحقات المالية، وإدارة برامج الرعاية الصحية.

تراخيص جديدة لـSPAC وصناديق الاستثمار

وشملت الموافقات تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص (SPAC) للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لمزاولة النشاط ذاته.

كما وافقت الهيئة على الترخيص لـشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يضيف أداة استثمارية متخصصة مرتبطة بالقطاع العقاري.

وتضمنت القرارات كذلك تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي كصندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

ارتفاع شركات التحصيل المقيدة إلى 8

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد شركة زين للاستعلام والتحصيل، وشركة الريادة، وشركة SAZ، وشركة أبو شادي في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وبهذه الموافقات، يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل شركات التحصيل إلى 8 شركات.

11 ترخيصًا مؤقتًا لإدارة برامج الرعاية الصحية

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، منحت الهيئة تراخيص مؤقتة لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط.

ويرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.

الرقابة المالية: تنظيم وتوسيع أنشطة التمويل غير المصرفي

وتأتي هذه القرارات في إطار اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، إلى جانب الشركات العاملة في هذه المجالات.

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تتولى دراسة طلبات التأسيس والترخيص والموافقات المتعلقة بإضافة الأنشطة والآليات، فضلًا عن طلبات فتح ونقل وغلق الفروع وتعديل الأنظمة الأساسية.

كما تختص اللجنة بالنظر في أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير المظلة القانونية للشركات العاملة في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.