اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات النظام الأساسى لاتحاد شركات التأمين المصرية.
جاء ذلك وفقًا للقرار رقم 127 لسنة 2025، والذي تم نشره في جريدة الوقائع المصرية، وتضمن بعض البنود الجديدة التي تتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد، ومنها تعديل السنة المالية لاتحاد شركات التأمين، وإضافة مجلسين تنفيذيين جديدين بالاتحاد أحدهما لشركات التأمين الطبي المتخصصة، والأخر لشركات التأمين متناهي الصغر المتخصصة.
ويتكون النظام الأساسي للاتحاد من 48 مادة تضمنها 9 فصول، وتضمنت بعض البنود ومنها أهداف تأسيس الاتحاد، وتشكيل مجلس إدارته، وكذلك تشكيل المجالس التنفيذية للاتحاد.
ووفقًا للنظام الأساسي، يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا يتم اختيارهم كممثلين للشركات الأعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة.
ويتشكل المجلس من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب للرئيس على أن يكون أحدهما من شركة تأمين تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويكون الآخر من شركة تأمين تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
كما يضم المجلس عنصرين نسائيين من بين رؤساء مجالس الإدارات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين للشركات أعضاء الاتحاد، وفى حالة ترشح أكثر من عضو نسائى تفوز بالعضوية من تحصل منهن على أكثر الأصوات، بينما في حالة عدم ترشح عنصر نسائى أو ترشح عنصر واحد يضاف المقعدان أو المقعد المتبقى – حسب الأحوال – إلى مقاعد أعضاء المجلس والبالغ عددهم 9 أعضاء من الذكور أو الإناث من بين رؤساء مجالس الإدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين وإعادة التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعي التوزان النسبي بين ممثلى الشركات التى تزاول التأمين وإعادة التأمين أيًا كان نوع نشاطها.
كما لم يتضمن النظام الأساسي أية استثناء في عضوية مجلس إدارته لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين كما كان مسبقًا.