Table of Contents
أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في الأنشطة المالية غير المصرفية، برئاسة طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية.
وتضم المجموعة عددًا من قيادات ومسؤولي الهيئة ومعهد الخدمات المالية، إلى جانب ممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويأتي تشكيل المجموعة في إطار توجه الهيئة لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة، بما يدعم قدرتها على الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، ويعزز مشاركتها في النشاط الاقتصادي.
منظومة قائمة على البيانات
وأكد إسلام عزام أن تعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص يمثل أحد المسارات المهمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعظيم أثره التنموي.
وأوضح أن الهيئة تستهدف تحويل ملف دعم المساواة إلى منظومة مؤسسية قائمة على البيانات والمؤشرات وقابلة للقياس والمتابعة، مع العمل على توسيع استفادة النساء من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز فرص حصولهن على التمويل ودعم ريادة الأعمال.
وأشار إلى حرص الهيئة على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية وأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للمرأة، لتطوير مبادرات وسياسات أكثر فاعلية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادي للمرأة.
متابعة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة
وتتولى مجموعة العمل إعداد استراتيجية الهيئة في مجال المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد ومتابعة تقرير الإفصاح السنوي بشأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وكذلك في المناصب التنفيذية والقيادية.
كما تختص المجموعة بإعداد التقارير والدراسات المتعلقة بنسب التمويل الممنوحة للسيدات من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية وتحليل مؤشراتها، والعمل على تعزيز تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وتنمية قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، ودعم وصولهن إلى المناصب التنفيذية والقيادية.
مبادرات لتعزيز الشمول المالي للمرأة
وتشمل اختصاصات المجموعة اقتراح مبادرات ميدانية لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، ووضع سياسات لمنع التمييز داخل بيئة العمل بالشركات والجهات الخاضعة للرقابة.
كما تتولى اقتراح أدوات مالية جديدة وتفعيل الأنشطة المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للمرأة والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وتعمل المجموعة كذلك على رفع مستوى الوعي المالي والاجتماعي للفئات المتعاملة مع الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها، بالتنسيق مع معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري والإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية، لتنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة.
مؤشرات أداء لقياس النتائج
ويمتد عمل المجموعة إلى التواصل مع المؤسسات الدولية والوطنية لبحث مجالات التعاون، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، إلى جانب رصد أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية واقتراح الحلول المناسبة.
كما تعمل المجموعة على إدماج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في السياسات واللوائح والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القرارات ذات الصلة، والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المختلفة لضمان دمج هذا المنظور في الخطط والمبادرات والمشروعات.
وفي إطار تعزيز المتابعة والقياس، تختص المجموعة بوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف المساواة وتكافؤ الفرص والشمول المالي، ومتابعة تنفيذها وقياس نتائج الجهود المبذولة.
ومن المقرر أن تعد المجموعة تقريرًا سنويًا يتضمن أبرز إنجازاتها ومؤشرات الأداء والنتائج المتحققة، على أن يتم رفعه إلى رئيس الهيئة.
تشكيل المجموعة
تضم مجموعة العمل عبير حمدي وياسمين حسن مصطفى نائبين لرئيس المجموعة، وعضوية سالي جورج، وعبد العزيز مناع، وكرستين بشارة، ودينا كمال، وأمل صلاح، وحنان وليم، وجمعة محمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب رشا فايز وسوزان أحمد من معهد الخدمات المالية، وممثل عن المجلس القومي للمرأة وعضوين مستقلين يختارهما رئيس المجموعة.
ويعاون المجموعة كل من رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، وعبير حلمي، مستشار رئيس الهيئة لشؤون التأمين، ومها مروان، مستشار رئيس الهيئة، وأحمد جبريل، المستشار القانوني للهيئة.