ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً ضم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير المالية أحمد كوجك لمناقشة السياسة المالية لموازنة العام المالي 2026/ 2027.
وتركزت أولويات الموازنة على تحفيز النمو الاقتصادي بنسبة 5.4٪، استقرار التضخم، توسيع القاعدة الضريبية، ودعم النشاط الاقتصادي بميزانية 90 مليار جنيه، مع استمرار الدعم المالي للطاقة. كما تستهدف الموازنة خفض الدين العام وتحسين مؤشرات خدمة الدين، وزيادة موازنات الصحة والتعليم، ورفع أجور المعلمين والعاملين بالدولة بما يتجاوز التضخم.
وشدد الرئيس على مواصلة الإصلاح المؤسسي، تعزيز الحوكمة والانضباط المالي، ترشيد الإنفاق، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع استمرار تسهيلات الضرائب والرسوم لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، ودعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأكد الاجتماع على أهمية الصادرات وزيادة الإنتاجية، الاستثمار في البحث والتطوير، وتحفيز القطاع الخاص لضمان استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية.