اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة تطورات أداء الاقتصاد الوطني، واستعراض مستجدات الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وقال محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول جهود الدولة لمواصلة خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي ودعم قوة الجهاز المصرفي.
واستعرض محافظ البنك المركزي استراتيجية البنك للحفاظ على الاستقرار المالي، والتي ترتكز على تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطبيق نهج يتسم بالشفافية، والعمل على خفض التضخم، مع مواصلة الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
وفي سياق متصل، أعلن حسن عبد الله اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي بلغ 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فضلًا عن وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.
من جانبه، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.
كما وجه بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة التطورات التكنولوجية والاستثمار في رأس المال البشري، بما يعزز مستقبل القطاع المصرفي، مؤكدًا أهمية وضع أطر قوية لإدارة المخاطر، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز منظومة الأمن السيبراني، بما يسهم في حماية استقرار النظام المالي والحد من المخاطر التي قد تؤثر على الأسواق.
