بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الجيوسياسية، إلى جانب خطط خفض الدين العام وتعزيز الاستثمارات وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض مستهدفات السياسة المالية للحكومة، والتي تركز على تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، والالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات أداء واضحة لقياس مدى تنفيذ الخطط الوطنية التنموية وتوصياتها.
مبادرات التمويل منخفض التكلفة لدعم القطاع الخاص
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، ومتابعة نتائجها في دعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في قطاعات الإنتاج والاستثمار والتشغيل.
وأشار وزير المالية إلى استهداف الحكومة جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، موضحًا أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد المتاحة نحو أولويات التنمية.
وأكد الرئيس أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وتوفير خيارات تمويلية أكثر مرونة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوسيع قاعدة التمويل.
الحكومة تدرس استثمار فوائض الجهات الحكومية في الأوراق المالية
كما استعرض الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، في خطوة تستهدف تقليل احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم في دعم جهود خفض الدين العام وعجز الموازنة، والحفاظ على تحقيق فوائض مالية، بما يعزز قدرة الدولة على توفير حيز مالي أكبر ومرونة في إدارة مواردها.
وأضاف أن تعزيز هذه الموارد يتيح توجيه إنفاق أكبر نحو القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات الأساسية، وتنمية رأس المال البشري في مجالي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم منظومة الحماية الاجتماعية.
