الحكومة تستهدف 6 مليارات دولار من صادرات التعهيد في 2026

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أبرز ملفات عمل الوزارة والمشروعات الجاري تنفيذها، في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة خطط التطوير بالقطاعات الحيوية.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الاتصالات محاور الاستثمار الحالية والمستقبلية في القطاع، والتي تركز على أربعة مجالات رئيسية تشمل: خدمات التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز البيانات.
وفيما يتعلق بقطاع التعهيد، أكد الوزير أن الدولة تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى عقد لقاءات مع كبرى الشركات العالمية لبحث التوسع في السوق المصرية حتى عام 2028، مع إعداد خطط استثمارية جديدة بالمناطق التكنولوجية لاستيعاب المزيد من هذه الشركات.
وأضاف أن صادرات خدمات التعهيد مرشحة للارتفاع إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الماضي، إلى جانب العمل على إدراج خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات ضمن برامج تنمية الصادرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وفي إطار استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات”، أوضح الوزير أن هناك توسعًا ملحوظًا في تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، حيث تعمل حاليًا 15 علامة تجارية داخل السوق المصرية، مع استهداف إنتاج يتجاوز 15 مليون جهاز سنويًا، بما يدعم تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات.
وعلى صعيد البنية التحتية الرقمية، أشار إلى استمرار ضخ الاستثمارات لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول، من خلال التوسع في إحلال كابلات الألياف الضوئية بدلًا من النحاس، ونشر خدمات الجيل الخامس، وتحسين جودة التغطية عبر زيادة عدد الأبراج.
وكشف الوزير عن خطة لإضافة نحو 3 آلاف برج اتصالات جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب إتاحة ترددات جديدة لشركات الاتصالات بإجمالي 410 ميجاهرتزات باستثمارات تصل إلى 3.5 مليار دولار، لافتًا إلى أن إجمالي الاستثمارات في تطوير القطاع منذ عام 2019 تجاوز 6 مليارات دولار.
كما تناول الاجتماع جهود إعداد استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بهدف جذب استثمارات ضخمة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، مع توفير حوافز استثمارية خاصة، ودعم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل هذه المشروعات.
وأكد الوزير أن هذه التحركات تستهدف تعزيز قدرات مصر في تصدير الخدمات الرقمية، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا.