Table of Contents
تعمل الحكومة على تسريع خطط توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مع التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها محليًا، مستهدفة تعزيز المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، والاستفادة من فرص التصدير للأسواق الإقليمية.
وفي هذا الإطار، استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محاور خطة توطين صناعة السيارات، خلال اجتماع عقده بحضور خالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء أن تنمية القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع إيلاء اهتمام خاص بصناعة السيارات، في ضوء حجم الطلب بالسوق المحلية والفرص التصديرية المتاحة بالأسواق المحيطة.
وأشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بدعم إنتاج السيارات الكهربائية ومكوناتها، اتساقًا مع استراتيجية التحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وخفض فاتورة الاستيراد.
تصنيع 8 ملايين قطعة من مكونات السيارات المعدنية سنويًا
من جانبه، استعرض وزير الصناعة خطوات تنفيذ محاور خطة التوطين، موضحًا أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية ومجموعة العربي والهيئة العربية للتصنيع، للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية للسيارات محليًا، بإجمالي إنتاج مستهدف يبلغ 8 ملايين قطعة سنويًا.
كما يجري التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب، لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات، بما يدعم توفير الكوادر الفنية اللازمة للصناعات المغذية للسيارات.
توطين بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية في مصر
وفيما يتعلق بتوطين صناعة البطاريات، أشار الوزير إلى وجود شراكة بين إحدى الشركات العالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، إلى جانب اتفاق جارٍ مع شركة عالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي سيتم تصنيعها محليًا.
كما تتضمن الخطة دراسة مسارات للتعاون مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية داخل مصر، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بما يدعم بناء قاعدة إنتاج محلية لمكونات السيارات الكهربائية.
إنتاج 3 طرازات كهربائية خلال 2027
وكشف وزير الصناعة عن توجه إحدى الشركات العالمية الكبرى لبدء إنتاج 3 طرازات من السيارات الكهربائية في مصر خلال عام 2027، ضمن خطة تستهدف التوسع في الطاقة الإنتاجية وزيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا.
وتتضمن مستهدفات المشروع الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع رفع نسبة المكون المحلي من 10% عند بدء الإنتاج إلى 27% بحلول العام نفسه.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى بدء شركة «دونج فينج» خطوات تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، من خلال شراكتها مع شركة SN Automotive وشركة النصر للسيارات، داخل خطوط إنتاج شركة النصر.
تطوير الصناعات المغذية وإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية
وفي محور الصناعات المغذية، تستهدف خطة الوزارة توطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بمكونات السيارات، إلى جانب تطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بمدينة العاشر من رمضان، لدعم الموردين المحليين ورفع قدراتهم الإنتاجية.
كما تتضمن الخطة التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية، بالتعاون مع شركات عالمية، والعمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه المحطات وتيسير انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية.
حوافز جديدة لتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية محليًا
واستعرض الاجتماع تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، الذي يستهدف تشجيع تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل القطاع.
وفي هذا السياق، أشار وزير الصناعة إلى دراسة مجموعة من الحوافز والتسهيلات الموجهة لصناعة السيارات الكهربائية، بهدف تشجيع الشركات المصنعة على بدء الإنتاج المحلي، ودعم التحول التدريجي نحو استخدام السيارات العاملة بالطاقة النظيفة.
