استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح التقرير الوطني الطوعي الرابع لجمهورية مصر لعام 2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي.
وأوضح الوزير أن التقرير يعكس التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويؤكد استمرار الدولة في المضي قدمًا نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، رغم التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار رستم إلى أن التقرير يُعد الإصدار الرابع من المراجعات الطوعية التي تقدمها مصر، بعد تقارير أعوام 2016 و2018 و2021، ما يجعلها من الدول الرائدة في تقديم هذه التقارير بشكل منتظم، بما يعكس التزامها بالشفافية ومتابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة.
وأكد أن الرسالة الرئيسية للتقرير تتمثل في مواصلة تنفيذ خطة 2030 رغم حالة عدم اليقين العالمية، وتعزيز قدرة الدولة على الصمود في مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية والمناخية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد.
وأوضح الوزير أن إعداد التقرير تم وفق منهجية تشاركية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، بما يضمن تقديم تقييم شامل لمسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير يتناول عدة محاور رئيسية، تشمل تحليل مسار التنمية في ظل الأزمات، وتقييم التقدم في تحقيق الأهداف، واستعراض السياسات والممارسات الداعمة، إلى جانب استشراف أولويات المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن التقرير يعتمد على أربعة محاور رئيسية، هي: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنمية البشرية، والحوكمة والشراكات، والبيئة والمناخ، بما يتيح رؤية متكاملة لمستوى التقدم في مختلف أبعاد التنمية.
كما استعرض الوزير أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر، وتوسيع آليات تمويل التنمية، إلى جانب التحول الرقمي ودعم الابتكار.