شارك حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، في اللقاء التشاركي الأول لتفعيل «ميثاق الشركات الناشئة المصرية»، في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع.
ويأتي اللقاء استكمالًا لإطلاق الميثاق من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فبراير 2026، بهدف تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات للشركات الناشئة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
وشهد اللقاء توزيع شهادات التصنيف على 25 مشروعًا ابتكاريًا، ضمن إجمالي 61 شركة ناشئة تم اعتماد تصنيفها رسميًا منذ إطلاق الميثاق، في مؤشر على تزايد إقبال رواد الأعمال على الاستفادة من مزاياه.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن «ميثاق الشركات الناشئة» يمثل خطوة مهمة تتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن البرنامج التنفيذي للميثاق يركز على تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية، من خلال تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، وتطوير برامج التثقيف المالي، وتيسير الوصول إلى التمويل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز فرص الشركات في الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.
وأشاد عيسى بالدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يتولى منح شهادات التصنيف، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، ودعم حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلًا عن تسهيل مشاركة الشركات الناشئة في المعارض والفعاليات المختلفة لتعزيز فرص تسويق منتجاتها.
كما أكد وجود تنسيق وتكامل مستمر بين الجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال، بما يضمن التنفيذ الفعّال لمستهدفات الميثاق، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعكس استجابة الدولة لاحتياجات قطاع واعد من الشباب والمبتكرين.
وأشار إلى أن الاهتمام الحكومي بملف ريادة الأعمال يأتي في إطار بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، من خلال توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وشهد اللقاء جلسات نقاشية مفتوحة، استعرض خلالها عدد من رواد الأعمال تجاربهم الناجحة، إلى جانب التحديات التي تواجه الشركات الناشئة وسبل التغلب عليها، كما تم تكريم عدد من الشركات المتميزة ومنحها شهادات التصنيف، في خطوة تحفيزية لدعم نموها واستدامتها.
ويستهدف «ميثاق الشركات الناشئة» دعم الشركات حديثة التأسيس التي تعتمد على الابتكار والنمو السريع، من خلال آليات تصنيف تشرف عليها لجنة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية، وصناديق الاستثمار، والمستثمرين، ومجتمع ريادة الأعمال.
