Table of Contents
تدرس الحكومة المصرية إطلاق منظومة جديدة للحوافز المالية لتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إعادة جزء من قيمة الوفر المحقق في الاستهلاك الشهري إلى المواطنين، في صورة نقاط يمكن استبدالها بسلع أو خصومات على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى التحول نحو الطاقة النظيفة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء، إلى جانب دراسة طرح منظومة حوافز تشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك والاستفادة المباشرة من الوفر المحقق.
مبادرة «شمس الصناعة» تستهدف 7 آلاف مصنع
وفي سياق التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، استعرض وزير الكهرباء جهود تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات، وفي مقدمتها مبادرة «شمس الصناعة»، التي وافق مجلس الوزراء على اشتراطاتها ومحدداتها، بهدف دعم تحول القطاع الصناعي إلى الطاقة الشمسية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وتستهدف المبادرة إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1000 ميجاوات، لخدمة نحو 7 آلاف مصنع، بما يسهم في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتقليل تكاليف الإنتاج.
تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح المباني الحكومية
كما تناول الاجتماع مشروع استغلال أسطح المباني الحكومية في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأوضح وزير الكهرباء أن المشروع يستهدف خفض استهلاك الكهرباء وتكاليف التشغيل داخل الجهات الحكومية، مع دعم التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة.
واستعرض الوزير الإجراءات التنفيذية لتركيب وحدات الطاقة الشمسية بالمباني الحكومية، إلى جانب الاتفاقات الجاري العمل عليها مع عدد من المصانع المتخصصة، تمهيدًا لبدء التنفيذ في مجموعة من المباني التابعة لبعض الوزارات.
استفادة المواطن من ترشيد استهلاك الكهرباء
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبادرة تستهدف تقديم حوافز مادية للمواطنين مقابل خفض استهلاك الكهرباء، من خلال آلية تتيح إعادة جزء من قيمة الوفر المحقق في الاستهلاك الشهري إلى المستهلكين.
وتقوم الفكرة على تحويل قيمة الوفر إلى نقاط يحصل عليها المواطن، ويمكن استبدالها بسلع عينية أو خصومات نقدية على فواتير الكهرباء خلال الأشهر التالية، بما يعزز استفادة الأسر من ترشيد الاستهلاك، ويجعل خفض معدلات استخدام الكهرباء حافزًا اقتصاديًا مباشرًا للمواطن.
وأشار شمروخ إلى أن المبادرة تستهدف تحقيق مكاسب مشتركة للدولة والمواطن، إذ تسهم في تخفيف الأعباء الشهرية عن الأسر المصرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل كميات الوقود المستهلكة في محطات توليد الكهرباء.
واستعرض كذلك الأهداف الاستراتيجية للمبادرة وآليات ومحددات تنفيذها المقترحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، أوضح وزير الكهرباء، أن المبادرة لا تزال قيد الدراسة حاليًا، حيث يجري بحث آليات تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة.