تلقت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج حملات المرور الميداني التي نُفذت بعدد من مراكز ومدن محافظة القليوبية، شملت قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة.
وتأتي هذه الحملات في إطار المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والعمل على تسريع إنجازها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تعزيز الرقابة الميدانية والتصدي لكافة صور المخالفات.
وأوضح التقرير، الذي أعده محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه تم تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية، بهدف تحسين البيئة العامة واستعادة المظهر الحضاري، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
وأشار إلى تنفيذ حملات ميدانية موسعة بمشاركة الأجهزة التنفيذية، شملت إدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، حيث أسفرت عن رفع عدد كبير من الإشغالات والتعديات الصادرة عن بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية التي استغلت الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وأثر على الشكل الحضاري.
كما تم توجيه أصحاب الأنشطة غير المرخصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعهم القانونية وفقًا للقانون رقم 154 ولائحته التنفيذية.
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن غلق 22 محلًا لمزاولتهم النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تنفيذ حملة مسائية بحي غرب شبرا الخيمة، أسفرت عن رفع إشغالات وتشميع عدد من المحال المخالفة، ودفع 48 منشأة للبدء في إجراءات تقنين أوضاعها.
وفي سياق متصل، تم تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أراضي وأملاك الدولة، إحداهما بمركز قليوب والأخرى بحي غرب شبرا الخيمة، في إطار تطبيق القانون والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي على أملاك الدولة.
كما تضمن التقرير متابعة عمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل، التي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين وتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة داخل المحافظة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية استمرار الحملات الميدانية وتعزيز الانضباط في الشارع، مع رفع مستوى النظافة والخدمات، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.