وجهت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بإحالة مديري ومسؤولي عدد من الإدارات والوحدات المحلية بمحافظة دمياط إلى جهات التحقيق المختصة، على خلفية مخالفات تم رصدها خلال أعمال لجنة وزارية للتفتيش والمتابعة.
وشملت الإحالات مسؤولين في مراكز ومدن دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور ورأس البر، وذلك بشأن مخالفات تتعلق بالتعدي على أراضي أملاك الدولة، ومخالفات البناء، وملفات التصالح، والمتغيرات المكانية، والتعاقدات، والمخازن، وتراخيص المحال العامة، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية وانتشار الإشغالات والمخلفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصدي الحاسم للمخالفات ومحاسبة المقصرين داخل الوحدات المحلية.
التنمية المحلية: مخالفات في أراضي الدولة والبناء والتصالح
وأوضحت الوزارة أن لجنة وزارية برئاسة سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أجرت جولات ميدانية بمحافظة دمياط خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس 2026، لمراجعة عدد من الملفات والمنظومات الحيوية.
وكشفت أعمال اللجنة عن حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب عدم تحصيل مستحقات مالية مقابل الانتفاع، أو تحصيل مبالغ لا تتناسب مع القيم السوقية الحالية.
كما رصدت اللجنة مخالفات في ملفات التصالح، من بينها التصالح على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، والتصالح على مخالفات بناء تمت بعد العمل بالقانون، إلى جانب التصالح على أدوار غير قائمة على الطبيعة.
وشملت المخالفات أيضًا عدم تعامل مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية مع الحالات المرصودة والرد عليها خلال المواعيد القانونية، فضلًا عن تأخر إنهاء طلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية.
مخالفات تعاقدات وإهدار للمال العام
ورصدت اللجنة مخالفات بإدارة التعاقدات، تضمنت عدم الدقة في إجراءات التعاقد والمواصفات بما قد يؤدي إلى إهدار المال العام، بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.
كما تم رصد مخالفات في المخازن وسجلات العهد والمستعمل والكهنة، إلى جانب مخالفات تتعلق بتغيير النشاط وتحويل بعض الجراجات إلى محال بالمخالفة للتراخيص أو تشغيل محال دون ترخيص.
وكشفت أعمال المرور الميداني كذلك عن انتشار الإشغالات والمخلفات في عدد من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بمراكز ومدن المحافظة.
إزالة مخالفات بـ26 عقارًا في رأس البر
وخلال أعمال اللجنة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفورية، من بينها إزالة أدوار كاملة في 26 عقارًا مخالفًا بمدينة رأس البر، بعد اكتشاف مخالفات بناء دون ترخيص لم تكن قد تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.
كما تم إزالة 3 مخالفات بناء دون ترخيص بمركز ومدينة دمياط، مع استمرار أعمال الإزالة لـ28 دورًا مخالفًا تم رصدها بمدينة رأس البر.
ووجهت اللجنة باستمرار أعمال المرور وحملات الإزالة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات بناء جديدة ومنع تطوير المخالفات القائمة.
كما تم التشديد على ضرورة معاينة والرد على المتغيرات المكانية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ورودها من المساحة العسكرية.
إلغاء نماذج تصالح ومراجعة الملفات
ووجهت اللجنة بإلغاء نماذج «8» للتصالح النهائي التي صدرت بالمخالفة للقانون بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة دون تقنين وضع اليد، إلى جانب تشكيل لجنة من المحافظة لمراجعة طلبات التصالح التي تم قبولها بالمخالفة للقانون.
وفي إطار تسريع الخدمات الحكومية، تم خلال فترة عمل اللجنة إنهاء 1035 معاملة لطلبات المواطنين المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
كما تمت مراجعة مشروعات الخطة الاستثمارية ونسب تنفيذها، مع التوجيه بإعادة طرح بعض المشروعات، والتأكيد على الالتزام بقانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 في العمليات والمشروعات الجاري طرحها خلال العام المالي 2026/2027.
10 حملات لإزالة الإشغالات
وشهدت أعمال اللجنة تنفيذ 10 حملات لإزالة الإشغالات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتعامل مع الإشغالات المتعدية على الشوارع والأرصفة والميادين، مع التحفظ على بعض الإشغالات وإيداعها بمخازن المراكز والمدن.
كما تمت مراجعة مركبات ومعدات النظافة وسيارات الركوب بالجراجات والحملات الميكانيكية، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال صيانة المعدات المتوقفة.
وشددت منال عوض على استمرار المتابعة اليومية والميدانية لملفات المخالفات بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أن الوزارة ستواصل تشديد الرقابة على الوحدات المحلية، ولن تسمح بأي تهاون في مواجهة مخالفات البناء أو التعديات على أراضي الدولة أو أي ممارسات تمس المال العام.