تواصل الحكومة تشديد الرقابة على الأنشطة التجارية في القاهرة، عبر حملات ميدانية تستهدف ضبط الأسواق غير الرسمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار توجه أوسع لفرض الانضباط وتنظيم بيئة الأعمال.
وفي هذا السياق، نفذت وزارة التنمية المحلية والبيئة جولات تفتيشية موسعة في حيي عابدين وغرب القاهرة، شملت مراجعة تراخيص المحال العامة ومتابعة مستوى الخدمات داخل المراكز التكنولوجية.
وأسفرت الحملات عن اتخاذ إجراءات حاسمة بحق المنشآت المخالفة، حيث تم غلق وتشميع عشرات المحال التي تعمل دون ترخيص، إلى جانب إعدام منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك، في خطوة تستهدف حماية المستهلك ورفع معايير السلامة داخل الأسواق.
كما شهدت الحملات تحركًا نحو تقنين الأوضاع، حيث بادرت عدد من المنشآت إلى التقدم لتوفيق أوضاعها القانونية، وهو ما يعكس تأثير الرقابة في دفع الأنشطة غير الرسمية نحو الاندماج في الاقتصاد المنظم.
وامتدت الإجراءات لتشمل إزالة إشغالات الطريق والتعديات، خاصة تلك المرتبطة بالمقاهي والأنشطة التجارية، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية واستعادة الانضباط في الشوارع الحيوية.
وفي السياق ذاته، تم رصد مخالفات بناء والتعامل معها بشكل فوري، ضمن خطة تستهدف الحد من التوسع العشوائي والحفاظ على الشكل الحضاري للمناطق.
كما تضمنت الجولات متابعة أداء المراكز التكنولوجية، مع توجيهات بتسريع إنجاز ملفات المواطنين، خاصة ما يتعلق بتراخيص المحال وطلبات التصالح، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية.
وشهدت الحملات مشاركة جهات رقابية متعددة، من بينها الجهات المعنية بسلامة الغذاء، في إطار تنسيق مشترك يهدف إلى إحكام الرقابة على الأسواق وضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأكدت وزارة التنمية المحلية استمرار هذه الحملات بشكل دوري في مختلف المحافظات، مع التركيز على التصدي الفوري للمخالفات، سواء في المحال أو البناء، بما يعزز من كفاءة الإدارة المحلية ويحسن بيئة العمل والاستثمار.