أعلنت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، بهدف تبسيط إجراءات تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء مراجعة الملفات.
وتقضي الآلية الجديدة بعدم استلام أو قيد أو مراجعة ملفات التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية، ما لم تكن الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع معتمدة رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية ومراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.
خفض تكلفة أعمال البناء 90% ضمن التيسيرات الجديدة
وأكدت رئيس الهيئة أن الإجراء الجديد يأتي استكمالًا لمنظومة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة لدعم المستثمرين، وعلى رأسها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، وهو ما أسهم في إعفاء الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين للمجمعة العشرية، وفقًا للضوابط المقررة.
وأضافت أن الآلية الجديدة تستهدف تيسير الإجراءات على المشروعات الصناعية المتبقية التي لا تزال خاضعة لاشتراط تقديم وثيقة التأمين، من خلال توحيد إجراءات المراجعة بين الهيئة والمجمعة العشرية ومنع تكرار مراجعة الرسومات، بما يسهم في اختصار الوقت وتسريع إصدار تراخيص البناء.
مستندات مطلوبة لمراجعة التصميمات الإنشائية
وأوضحت ناهد يوسف أن بدء إجراءات المراجعة الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية للمشروعات الكبيرة التي تتطلب الحصول على موافقتها لإصدار ترخيص البناء، يستلزم تقديم مستندين أساسيين:
نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
خطاب رسمي صادر عن الهيئة يفيد اعتماد الرسومات المعمارية واستيفائها جميع المراجعات المطلوبة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان تطابق الرسومات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة، ومنع تكرار عمليات المراجعة بين الجهات المعنية.
الملفات السابقة مستمرة دون تعطيل
وفيما يتعلق بالملفات المقدمة قبل تطبيق الآلية الجديدة، أكدت رئيس الهيئة التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد جميع الملفات التي سبق استلامها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد والإجراءات السابقة، دون إرجاء أو تعطيل، بما يضمن عدم تأثر المشروعات الصناعية القائمة بالتعديلات الجديدة.
ودعت المستثمرين الصناعيين إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، والذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية لتيسير الحصول على الخدمات وإنهاء الإجراءات.
وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن مواصلة تطوير منظومة التراخيص وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، في إطار التنسيق المستمر بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجمعة العشرية، التي تمتلك فرعًا دائمًا داخل المقر الرئيسي للهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين.