في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ترأس وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بمشاركة حسين عيسى ومحمد فريد صالح، لمتابعة جهود إعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره التنموي والاستثماري.
وناقش الاجتماع آليات تطوير أداء البنك ليصبح ذراعًا مؤسسيًا أكثر فاعلية في دعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على رفع كفاءة الاستثمارات العامة، وربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات.
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تشهد تسريع وتيرة إعادة هيكلة البنك، بما يعزز قدرته على دعم المشروعات القومية، والاستفادة من الشركات التابعة له في مجالات التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب بحث فرص تعظيم العائد على استثماراته.
وفي خطوة تستهدف تحسين حوكمة الإنفاق العام، أشار إلى العمل على الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، بما يدعم تطبيق موازنة البرامج والأداء، ويربط بين التمويل ونتائج التنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح أن هذا التوجه يسهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد، من خلال اعتماد مؤشرات أداء دقيقة، تضمن توجيه الاستثمارات إلى المشروعات ذات الأولوية والأعلى عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا.
كما شدد على أن تطوير دور البنك يتماشى مع توجهات الدولة، بقيادة عبد الفتاح السيسي، نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو المستدام ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن خطط الدولة الاستثمارية باتت تعتمد بشكل متزايد على دراسات جدوى واضحة، وأدوات تمويل مبتكرة، وشراكات فعالة تضمن الاستدامة، مؤكدًا أن «أولوية المواطن» تمثل المحور الرئيسي في صياغة وتنفيذ المشروعات التنموية.
وتناول الاجتماع أيضًا مناقشة الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة البنك، ودوره في تنفيذ سياسات حوكمة الاستثمارات العامة، بما يعزز من كفاءة إدارة الأصول وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها خلال المرحلة المقبلة.