اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في إطار دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.
فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا
وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، موضحًا أنها ستتيح للعملاء فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.
وأضاف أن المنظومة تتيح كذلك الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، واعتماد المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، فضلًا عن إمكانية تحديث بيانات العملاء بسهولة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن هذه الخدمات تسهم في توفير الوقت والجهد، وتسهيل الحصول على الخدمات المالية بصورة أكثر سرعة وأمانًا، بما يعزز الشمول المالي ويحسن تجربة العملاء.
ضوابط جديدة لحماية بيانات العملاء
وأشار حسن عبدالله إلى أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة فيها.
كما تشمل القواعد المتطلبات الفنية والتشغيلية، وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.
خطوة جديدة للتحول الرقمي في القطاع المصرفي
ويمثل إصدار قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في الخدمات المالية.
كما يدعم الإطار الجديد قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويسهم في جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو اقتصاد رقمي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.