بحثت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، مع خالد هاشم، سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير المناطق الصناعية وتلبية احتياجات المستثمرين.، وذلك في خطوة تستهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحرك حكومي عاجل لدعم الصناعة.
تفعيل لجنة تخصيص الأراضي الصناعية
واتفق الجانبان على تفعيل عمل اللجنة المشتركة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي، مع التركيز على تقييم المستثمرين وفقًا لمعدلات التشغيل والإنتاج.
مناطق صناعية جاذبة للاستثمار
وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة لإنشاء مناطق صناعية متكاملة وجاذبة للاستثمار، من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتيسير إجراءات التخصيص، إلى جانب تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الصناعية الحديثة.
تكامل بين التخطيط والبنية التحتية
وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الصناعة بشأن ضوابط تخطيط الأراضي، بما يشمل الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاعات، لتحقيق التوازن بين احتياجات النشاط الصناعي والمعايير التخطيطية للمدن الجديدة، مع استمرار جهود تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصناعي وفق المعايير البيئية.
دعم كامل للمصنعين وتلبية احتياجاتهم
من جانبه، أكد وزير الصناعة وجود تعاون وثيق مع وزارة الإسكان لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة، بما يلبي احتياجات المصنعين ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
حلول عاجلة لتحديات المستثمرين
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها مطالب المستثمرين في مدينة برج العرب الجديدة بزيادة الارتفاعات البنائية للمصانع، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات المرافق بالمناطق الصناعية في مدن العاشر من رمضان والسادات والعلمين الجديدة، مع التأكيد على إزالة أي معوقات تعطل التنفيذ.
إدارة متكاملة للمناطق الصناعية
كما تم بحث إنشاء مجالس أمناء لإدارة المناطق الصناعية، تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والمستثمرين، بهدف تحسين كفاءة التشغيل والصيانة، وضمان استدامة الخدمات داخل هذه المناطق.
مشروعات مرافق ومعالجة لدعم الصناعة
واستعرض الجانبان موقف تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، من بينها محطات معالجة الروبيكي وكوم أوشيم، ومشروعات نقل المياه المعالجة، إلى جانب استكمال أعمال الترفيق في عدد من المناطق الصناعية بالمحافظات، خاصة منطقة قويسنا.
تشديد الرقابة البيئية على المصانع
وفي إطار الحفاظ على البنية التحتية، تم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بإنشاء وحدات معالجة أولية للصرف الصناعي قبل الربط على الشبكات العمومية، مع تكثيف الرقابة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.
