استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية دور قطاع التأمين في تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق، وكذلك دوره في دعم السلامة المرورية.
وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أنه تتضح الحاجة الملحة أمام الحكومات إلى تطوير وسائل بديلة لتعويض الأضرار الناتجة عن حوادث الطر، ويُعد من أبرز هذه الوسائل تشجيع السائقين وراكبي الدراجات النارية على الحصول على تأمين لمركباتهم، أو حتى إلزامهم به قانونًا.
وتابع “وعلى الرغم من أن التأمين لا يسهم في تقليل عدد الحوادث أو من حدّتها، فإنه يلعب دورًا مهمًا في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها السائقون وراكبو الدراجات النارية عند وقوع تلك الحوادث”.
ونوه أن حوادث المرور تعتبر من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ففي السنوات الأخيرة، شهدت العديد من الدول ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الحوادث، مما أثار المخاوف بشأن جودة البنية التحتية والوعي المروري.
ووفقًا للإحصائيات، تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تعرضًا لحوادث السيارات، تليها اليابان وألمانيا، بينما تسعى العديد من الحكومات إلى تحسين سلامة الطرق من خلال تطبيق استراتيجيات متطورة وزيادة الوعي العام.
وأشار الاتحاد إلى أن حوادث المرور تؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور أنواع مختلفة من التكاليف، بما في ذلك الخسائر البشرية وخسائر الإنتاج وتكاليف الحوادث، موضحًا أنه لا شك أن هذه التكاليف مرتفعة للغاية، مما يسلط الضوء على قضية معالجة سبل الحد من المخاطر الإجمالية لحوادث المرور.
وتابع “لقد أصبح تحديد طرق فعالة للحد من تكرار وشدة حوادث المرور أحد أهم القضايا التي يتعين على الحكومات ومصنّعي السيارات التعامل معها في جميع أنحاء العالم؛ ومع ذلك، وعلى الرغم من مقدار الجهد الذي قد تبذله الحكومة في تقليل عدد أو تكرار حوادث الطرق من خلال ضمان جعل الطرق أكثر أمانًا بشكل فعال، والجهد الذي قد يبذله مصنعو المركبات لضمان بناء المركبات بمواصفات سلامة أعلى بكثير في محاولة للحد من شدة الخسائر الناجمة عن مثل هذه الحوادث، فإن حوادث المرور ستستمر بلا شك في الحدوث”.
ووفقًا للنشرة، تتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها؛ وتنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين.
كما استعرضت النشرة مؤشرات عالمية عن حوادث الطرق (من واقع بيانات منظمة الصحة العالمية 2023)، ومنها أنه يلقى قرابة 1.19 مليون شخص حتفهم سنوياً بسبب حوادث المرور، ويتعرض عدد يتراوح بين بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يصبح معاقاً، كما تعدّ إصابات حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 29 عاماً.
وأوضحت هذه المؤشرات أنه يقع ثلثا الوفَيَات الناجمة عن حوادث المرور في صفوف من هم في سن العمل، وهو ما يتسبب في ضرر صحي واجتماعي واقتصادي هائل في المجتمعات بأكملها، كما تقع نسبة 92% من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم أن نسبة المركبات التي تستأثر بها هذه البلدان لا تتجاوز نحو 60٪ من المركبات في العالم.
ويتركز أكثر من نصف إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين مستخدمي الطرق الأكثر عرضةً للخطر، وهم المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والدراجات النارية، كما تكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
كما استعرضت النشرة دور شركات التأمين في لتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق، وكذلك التغطيات التي تقدمها المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، بالإضافة إلى دور الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وحول دور التأمين في تعزيز السلامة على الطرق، أوضحت النشرة أن التأمين يلعب دورًا مهمًا في تعزيز السلامة على الطرق من خلال توفير الحماية المالية بعد الحوادث، وتحفيز القيادة الآمنة عبر التسعير، والمساهمة في تقديم رؤى مستندة إلى البيانات من أجل مبادرات سلامة موجهة؛ كما يساعد أيضًا في ضمان حصول ضحايا الحوادث على الرعاية الطبية اللازمة والتعويض المناسب.
ويتمثل دور القطاع في تحقيق ذلك في توفير الحماية المالية والتعويض حيث يُعد التأمين الإجباري على المركبات أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول ضحايا الحوادث على تعويض مالي عن الإصابات والأضرار المادية. ويمنع ذلك الضحايا من تحمل العبء المالي الكامل للخسائر، كما يضمن حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.
كما يلعب القطاع دورًا في تحفيز القيادة الآمنة، حيث تستخدم شركات التأمين آليات مختلفة لتشجيع السلوكيات الآمنة في القيادة، مثل تقديم أقساط أقل للسائقين الذين لديهم سجل قيادة نظيف، أو تقديم خصومات للسائقين الذين يستخدمون أنظمة التأمين القائمة على الاستخدام، كما يشاعد القطاع في تحليل البيانات والتدخلات الموجهة حيث تجمع شركات التأمين كميات كبيرة من البيانات المتعلقة بالحوادث وسلوكيات القيادة، وتقوم بتحليلها لتحديد المناطق عالية الخطورة، وفهم اتجاهات الحوادث، والمساهمة في تطوير حملات سلامة على الطرق موجهة وفعّالة.
ويسهم القطاع في تعزيز الوعي بالسلامة على الطرق حيث يمكن لشركات التأمين أن تلعب دورًا محوريًا في توعية الجمهور بالسلامة المرورية من خلال الحملات التعليمية، والبرامج التوعوية، والتعاون مع منظمات أخرى، بجانب دوره في دعم التطورات التكنولوجية حيث أصبح استخدام أنظمة التليماتيك، التي تعتمد على تقنيات مثبتة داخل المركبة لمراقبة سلوك القيادة، جزءًا متزايدًا من منتجات التأمين. وتتيح هذه الأنظمة تقديم ملاحظات شخصية للسائقين تساعدهم على تحسين سلوكهم في القيادة.
وأشارت النشرة إلى التأمين المبني على القيمة المشتركة، موضحة أنه قد بدأت شركات التأمين أيضًا في استكشاف مبادرات “القيمة المشتركة”، حيث تتعاون مع أطراف معنية أخرى لمعالجة الأسباب الجذرية للحوادث وتحسين السلامة المرورية بشكل عام.
وثائق جديدة للسيارات الذكية والتأمين على قدر الاستخدام
يدرس اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري، إصدار وثائق تأمين جديدة خلال الفترة المقبلة تشمل التأمين على قدر الاستخدام (Pay-as-you-drive) وتأمين السيارات الذكية.
وأوضح الإتحاد في نشرته الأسبوعية أن ذلك يأتي في إطار السعي لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تتماشى مع تطور أنماط استخدام المركبات.
وأضاف أن هذه الدراسة تأتي انطلاقًا من الدور الإيجابي لهذه الأنظمة في تقليل معدل الحوادث على الطرق، من خلال ربط القسط التأميني بسلوك السائق ودرجة الاستخدام، بالإضافة إلى الاستفادة من تقنيات السيارات الذكية في تعزيز السلامة المرورية.
ودعا الاتحاد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التأمين كجزء من منظومة السلامة على الطرق، ويؤكد إلتزامه بمواصلة العمل على تطوير المنتجات التأمينية والمساهمة في المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقليل الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن حوادث الطرق.
ولفت إلى أنه إيماناً من الاتحاد بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع النقل، وتشجيع استخدام المركبات الصديقة للبيئة والمزودة بأنظمة متقدمة تعزز من مستويات الأمان والسلامة على الطرق، فقد أصدر الاتحاد وثائق تأمين مخصصة للسيارات الكهربائية، سواء كانت ملاكي أو تجارية، وذلك إدراكًا لدورها المتزايد في تقليل معدل حوادث السيارات.
وأشار إلى أن قطاع التأمين في مصر أهمية كبيرة لدوره في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، موضحًا أن التأمين الإجباري على المركبات لا يقتصر فقط على تعويض المتضررين ماليًا بعد وقوع الحوادث، بل يشكل أداة وقائية تسهم في تحقيق الردع والالتزام بالضوابط المرورية من خلال آليات التسعير وربطها بسلوك القيادة.
وأكد الاتحاد على أهمية توسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة مراقبة سلوك السائق عن بعد والتأمين القائم على الاستخدام، لما لها من أثر مباشر في تحسين سلوك السائقين وخفض معدلات الحوادث.
ووفقًا للنشرة، يدعم الاتحاد جهود التعاون بين شركات التأمين والجهات الحكومية المعنية، مثل المرور والهيئة العامة للرقابة المالية، لتبادل البيانات وتحليلها من أجل وضع سياسات أكثر فاعلية في مجال الوقاية المرورية.
