علق أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ على قانون الضريبة العقارية وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الآتي:
بعد مداخلتي امبارح مع الأستاذ عمرو أديب حول “الضريبة العقارية”، ناس كتير سألتني عن القانون فحابب أوضح الحقائق بالأرقام والمنطق بعيداً عن أي مغالطات:
أولاً: الضريبة العقارية ليست ضريبة جديدة كما يروج البعض ؛ فمصلحة الضرائب العقارية تأسست عام 1883، والضريبة مفروضة منذ عام 1954 وكانت تسمى ضريبة الأراضي والمباني.
لاحظت أيضا أن كثيرين يعتقدون أن ما ناقشناه زيادة في الضريبة، والحقيقة انه العكس هو تخفيف وتخفيض حقيقي للأعباء.
ازاي :
قانون 196 لسنة 2008 حد الإعفاء فيه كان 6 آلاف وتم تعديل عليه في 2012 وأترفع حد الإعفاء ل24 ألف جنيه ومشروع القانون الجديد اللي جالنا من الحكومة حد الإعفاء فيه 50 ألف جنيه واحنا في لجنة الشئون الاقتصادية وفي المجلس تمسكنا برفع حد الإعفاء ل 100 ألف جنيه (قيمة إيجارية).
يعني ايه ببساطة: الاول لما كان حد الإعفاء 24 الف كانت شقتك لو قيمتها اكتر من 2 مليون جنيه هتدفع ضريبة .. ومع التعديل اللي عملناه شقتك لو قيمتها السوقية 8 مليون جنيه.. مش هتدفع جنيه واحد ضريبة.
وحتى في المستويات العالية ، اللي شقته مثلا قيمتها 10 مليون هيدفع ضريبه 2600 ج فى السنه وفى الشهر مبلغ 216,6 جنيه ولو الشقة قيمتها 20 مليون تدفع فى السنة 15200 جنيه وفى الشهر مبلغ 1266,6 جنيه ولو الشقة قيمتها 50 مليون تدفع في السنة 53000 جنيه وتدفع فى الشهر 4416،6 جنيه ودي حسبة زي ما بنقول بالجنيه والمليم.
السؤال اللي شفته كتير برده وحابب أوضحه … ليه متلغوش الضريبة أصلا ؟
لأنه فيه حكم من المحكمة الدستورية صادر سنة 2000 بيأكد دستورية الضريبة العقارية اللي زي ما وضحت مطبقة من سنة 54
فلسفتنا في اللجنة والمجلس في هذا القانون هي إيجاد “ميزان عدل” يحمي المواطن محدود ومتوسط الدخل، وفي نفس الوقت يحافظ على موارد الخزانة العامة للدولة.
